وشدد الموفد الدولي على ضرورة مواجهة "المجموعات الإرهابية"، على أن يترافق ذلك مع حلول سياسية "جامعة" للأزمة السورية.
وقال دي ميستورا "يجب مواجهة المجموعات الإرهابية وهذا واضح، والمجتمع الدولي يقترب أكثر فأكثر من التحرك في هذا المجال".
وأضاف "لا يوجد تعارض، بل ثمة تكامل في محاربة الإرهاب من خلال إجراءات أمنية، وأيضاً من خلال مسار سياسي متسارع وفعال وجامع، يساهم في عزل الإرهابيين عن باقي الشعب".
وأشار إلى أنه يجب "مساعدة السوريين على التوصل إلى حل سياسي خاص بهم" للأزمة المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مضيفاً أن "المبادىء التوجيهية والنتائج التي توصل إليها سلفاي المرموقان (كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي) لن تتم إضاعتها، لكن علينا أيضاً في هذا الوقت أن نأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة والتطورات".
واعتبر أن من هذه التطورات "تصاعد إخطار التنظيمات الإرهابية التي حددها قرار مجلس الأمن الرقم 2170" الصادر بالإجماع منتصف آب/أغسطس، والذي يستهدف المقاتلين المتطرفين في سوريا والعراق، لا سيما "داعش" و"جبهة النصرة" المرتبطة بالقاعدة.
وقال دي ميستورا "ثمة أولوية مهمة حددها القرار 2170، والخبر الجيد هو أن الجميع بات يشعر بالحاجة إلى وجود مبادرة معينة في ما يتعلق بالإرهاب الذي أصبح تهديداً للجميع في المنطقة وما بعدها"، مشيراً إلى أن "الخطر الإرهابي أصبح هماً عالمياً يتشارك به الجميع".
إلا أنه اعتبر أن "محاربة الإرهاب" تتطلب كذلك "تسريع المسار السياسي الذي سيقود إلى وضع أمني مختلف ووضع أفضل للعائلات في سوريا". وأضاف "هذا أيضاً أولوية بالنسبة إلينا. الأمران يسيران بالتوازي".
وأكد أن "الأمم المتحدة (...) ستتعامل بجدية أكبر مع أولوية محاولة خفض مستوى العنف وإعادة نوع من الحياة الطبيعية للسوريين" الذين يعانون من نزاع دام أدى إلى مقتل أكثر من 190 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وقال دي ميستورا إنه عقد "لقاءات مفيدة" في دمشق التي وصلها الأربعاء برفقة مساعده رمزي عز الدين رمزي، ووصف لقاءه مع الأسد بأنه كان "طويلاً ومفيداً جدا".
ومن المقرر أن يلتقي دي ميستورا بعد ظهر اليوم الخميس أعضاء في معارضة الداخل.