احدث استطلاع: أوباما فاشل في مكافحة الإرهاب

ويظهر ذلك جليًّا مع مشاهدة أثر إدارته للشؤون الخارجية وموقفه من المسلحين المتطرفين في العراق وسوريا . فبينما يوسع اوباما الهجوم العسكري ضد المتطرفين، فإن الاستطلاع يجد تأييدًا واسعًا للغارات الجوية التي تقوم بها امريكا في العراق وسوريا، ولكنه يوضح أيضًا كيف أن الأميركيين منقسمون بسبب عودة بلادهم للقتال في منطقة الشرق الأوسط. ومن هذدا المنطلق فان أغلبية كبيرة تعارض وجود قوات أمريكية على الأرض، وسط قلق كبير من أن زيادة المشاركة الأمريكية هناك سيؤدي إلى مهمة طويلة ومكلفة.
ومع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية (نوفمبر)، فإن مخاوف الأمريكيين من حدوث هجوم إرهابي على أرض الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع، والجمهور يتساءل ما هي استراتيجية أوباما لمكافحة المنظمة المتشددة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية" واختصارا بـ "داعش". وتقول معظم الإجابات على الاستطلاع إنّ اوباما ليس لديه خطة واضحة لمواجهة الجماعة الارهابية.
هذه مبنيّة على استفتاء قامت به النيويورك تايمز وشبكة سي بي إس الإخبارية. آخر الإحصائيات مبنية على مقابلات تليفونية تم إجراؤها ما بين الثاني عشر والخامس عشر مع بالغين تمّ الاتصال بهم على هواتفهم الخلوية والأرضية.

في إحدى المقابلات، قالت جينيفر شيلتون ارمسترونج الديموقراطية التي تبلغ 45 عامًا وتسكن في ميسون فيجو في كاليفورنيا: “إنه متناقض وأعتقد أن ذلك يظهر جلياًّ. ليس لديه خطة واضحة”.
وقد فقد أوباما الكثير من تأييد الجمهور منذ أن أعلن نيّته القيام بعمل عسكري ضد جماعة "داعش"، وهي نفس الفترة التي شهدت إطلاق المجموعة لاثنين من أشرطة الفيديو تظهر قطع رؤوس صحفيين أمريكيين.
ثمانية وخمسون في المئة الآن غير راضين عن طريقة تعامل اوباما مع السياسة الخارجية، بزيادة 10 نقاط عن استطلاع شبكة سي بي إس الإخبارية الذي أجري الشهر الماضي. نسبة خمسين في المئة يعتبرون أن تعامله مع الإرهاب كان سلبيًّا، بزيادة 12 نقطة عن شهر مارس، مقارنة مع 41 في المئة الذين يقيمونه بشكل إيجابي، في حين أن البقية لا رأي لهم.
بشكل عامّ، تشير النتائج إلى عدم استقرار الرأي العام، فثلثا الأميركيين قالوا إن البلاد تسير على الطريق الخطأ والنصف يعترضون على كيفية أداء أوباما لوظيفته، والتقييم السلبي يهدد بأن يكون عبئا كبيرا على الديمقراطيين في نوفمبر (الانتخابات النصفية).
ومع ذلك، فإنّ الجمهور يرسلون بعض الإشارات المتضاربة. على سبيل المثال، مع أنّ الأميركيين أعطوا أوباما علامات منخفضة على التعامل مع الإرهاب والسياسة الخارجية وجماعة "داعش"، فإنهم يقولون إنهم يدعمون الخطة التي وضعها لمواجهة المتطرفين (ضربات جوية بدون قوات قتالية على الأرض في العراق وسوريا).
المشاركون قالوا أيضًا إن الجمهوريين يمكنهم القيام بعمل أفضل على اثنين من أهم قضاياهم (الإرهاب والاقتصاد)، على الرغم من أنهم لا يحبذون الجمهوريين في الكونغرس أكثر من الديمقراطيين.
أرقام الاستطلاع تظهر ايضا صعودا حادًا للرئيس وهو يسعى لحشد الدعم الشعبي لمحاربة جماعة "داعش"، مثلما أن الديمقراطيين يسعون لتحفيز أنصارهم الأساسيين، ومن بينهم الناخبون المناهضون للحرب.
تقييم الرضا عن أداء أوباما مماثل بشكل ملفت لذلك الذي كان لدى جورج بوش في نفس الفترة من ولايته الثانية في عام 2006، عندما ساعد إجهاد الأميركيين من الحرب الديمقراطيين في اكتساح مجلسي الكونجرس التشريعين التي وصفها بوش في وقت لاحق “بالضربة الموجعة”.
الاستطلاع يظهر ارتفاع أسهم الجمهوريين بشكل حادّ مع الناخبين قبل اقتراع نوفمبر، مع 45 في المئة من الناخبين المحتملين يقولون إنهم سيدعمون الجمهوريين في انتخابات نوفمبر لمجلس النواب، مقارنة مع 39 في المئة يقولون إنهم سيدعمون الديمقراطيين.
في حين يظهر الاستطلاع أن كلا الحزبين السياسيين لا يتمتعون بشعبية كبيرة، فإنّ الجمهوريين أكثر خوفا من الديمقراطيين. حيث إنّ غالبية الناخبين الجمهوريين أعطى حزبه علامات منخفضة عن أدائهم في الكونجرس. لكن أداء أوباما الضعيف شكل نقطة استناد للمعارضة السياسية الساخطة عليه. وقال 55 في المئة من الجمهوريين بأن تصويتهم في الكونجرس سيكون ضد الرئيس.
جون الدر، البالغ من العمر 71 عامًا، والذي يعتبر نفسه مستقلًّا من فيرجينيا بيتش والذي ذكر أن من بين الأسباب التي ستجعله يصوت للجمهورين في الانتخابات القادمة فضيحة مصلحة الضرائب وفضيحة وزارة العدل في برنامج (fast and furious) وقضية الإعتداء على القنصلية الأمريكية في بنغازي حيث قال “إنه تصويت لأهون الشرين وتصويت ضد أوباما. لقد فقدنا احترام العالم. أنا لا أعتقد أن لديه سياسة خارجية. نحن مجرد ردود أفعال”.
الاستطلاع أُجري على الصعيد الوطني ما بين 13 وحتى 15 سبتمبر بواسطة الهاتف الثابت والهاتف المحمول بين 1009 من البالغين، وله هامش خطأ زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية لجميع الكبار وزائد أو ناقص 4 في المئة للناخبين المحتملين.
النتائج تظهر أنّ المزيد من الأمريكيين يقيمون اداء اوباما سلبيًّا على معالجة قضية الإرهاب أكثر مما يقيمونه إيجابيا منذ توليه الرئاسة. وعلى الرغم من حصوله على تقييمات منخفضة على الإرهاب والسياسة الخارجية.
كما ان أربعة وخمسين في المئة يقولون إنه يجب على الولايات المتحدة أن لا تلعب الدور الأساس، مقارنة مع 54 في المئة في يونيو و 65 في المئة في فبراير. هذه النتائج تساعد على تفسير المأزق السياسي الذي يواجهه أوباما مع قاعدة مناصري حزبه، والذي يتضمن حركة المناهضة للحرب التي هي أقل حماسة من الجمهوريين بشأن الغارات الجوية، في حين أن منتقديه الجمهوريين هم أكثر تطرفا إلى حد كبير ويخشىون أن الرئيس يظهر للعالم أن الولايات المتحدة ضعيفة.
هذا في حين أن الديمقراطيين أكثر إيجابية حول إدارة أوباما للأزمات السياسة الخارجية والإرهاب، ثلثهم يقول إنه لا يوجد لديه خطة واضحة لمواجهة الدولة الإسلامية و40 في المائة منهم يقولون إنه ليس صارمًا بما فيه الكفاية.
معظم الأميركيين (ما يقرب من 60 في المئة) يقولون إنهم يرون أنّ ما تسمى "الدولة الإسلامية" تشكل تهديدًا كبيرًا على أمن الولايات المتحدة، و70 في المئة يؤيدون الضربات الجوية ضدّ الجماعة، بما في ذلك الأغلبية من الجمهوريين، الديمقراطيين والمستقلين. ومع ذلك، في مسألة إرسال قوات برية، يعارضها 55 في المئة من المستطلعين. الأحزاب متباعدة، معظم الجمهوريين يؤيدون إرسال قوات برية ومعارضة ذلك من قبل الديمقراطيين والمستقلين.
هذا الانقسام يأتي وسط نقاش، بما في ذلك داخل إدارة أوباما، حول ما إذا كانت القوات البرية قد تكون ضرورية في نهاية المطاف لمواجهة جماعة "داعش".
وكان الرئيس الامريكي باراك جدد يوم الأربعاء تعهده بعدم إشراك القوات الأميركية في حرب برية، بعد يوم من تصريح الجنرال مارتن ديمبسي، كبير مستشاريه العسكريين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، للنواب في مبنى الكابيتول، أنه قد يوصي بإرسال قوات برية في سوريا إذا لم تكن الضربات الجوية ناجحة.
وكان مجلس النواب وافق يوم الاربعاء بأغلبية تصويت 273 ضد 156 لحصول أوباما على ترخيص لتسليح وتدريب المتمردين السوريين لمحاربة جماعة "داعش"، وسينظر ومجلس الشيوخ هذا الطلب يوم الخميس. وجد الاستطلاع أن 48 في المئة تأيديهم لذلك، في حين يعارض 40 في المئة. وتقول الغالبية إنها تدعم إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى العراق.
وبينما يعتبر الإرهاب هو مصدر قلق للناخبين، يُظهر الاستطلاع أن الاقتصاد هو قضيتهم الأولى إلى حدّ بعيد، حيث قال 38 في المئة إن هذا الموضوع سيقود تصويتهم في خريف هذا العام.
ووفقًا للاستطلاع، فإنّ مزيدًا من الناخبين يقولون إن الجمهوريين من المرجح أن يقوموا بعمل أفضل من الديموقراطيين. هذا تغيير ملحوظ عن الشهر الماضي في استطلاع شبكة سي بي إس الإخبارية، الذي وجد الناخبين منقسمين بين الحزبين؛ أيّ منهم يقوم بعمل أفضل من ناحية الاقتصاد.
المصدر / نيويورك تايمز