ونقلا عن موقع "السومرية نيوز"، فإن الوزارة قالت إن "التغييرات التي حصلت في عدد من مديريات ومناصب وزارة الداخلية، جاءت على ضوء التوجهات الجديدة الرامية الى ضخ دماء جديدة وتحريك مفاصل الوزارة وتشجيع قيادات شابة جديدة على العطاء"، مشيرة الى أنها ليست عقوبة لأحد أو بسبب شبهات فساد.
وأضافت، أن "العديد من هؤلاء الضباط الذين خدموا خلال الفترة الماضية وتشهد لهم الوزارة بالجدية والعمل"، موضحة أن "نهج الإصلاح والتغيير الذي بدأته حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يتطلب تعاون الجميع من أجل إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني والعسكري والإداري، بما يؤدي الى إصلاح أحوال البلاد وتحسين الأداء".
وأوضحت، أن "الضباط الذين صدر أمر ديواني بإعفائهم من مناصبهم ونقلهم الى إمرة المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية، هم الفريق معاون الوكيل للشؤون الإدارية والمالية معاون الوكيل لشؤون الأمن الاتحادي، فضلا عن معاون الوكيل لشؤون الشرطة"، لافتة الى أن القائمة تضم أيضا "معاون الوكيل لشؤون البنى التحتية، وقائد قوات حرس الحدود مدير عام الشؤون الداخلية، الى جانب المشرف على استخبارات بغداد".
وتابعت، أن "القائمة تضم كذلك مدير عمليات الوزارة، ومدير مكتب الوزير، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير العقود، ومدير الإجازات والهويات، ومدير مركز تأهيل الشرطة، فضلا عن مدير مديرية الإقامة، ومدير المكتب العربي لمكافحة الجريمة"، مؤكدة أن "عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، وكل من رئيس أركان قيادة قوات حرس الحدود، ومعاون مدير عام الجنسية و مدير امن وسلامة الوزارة من بين الضباط المشمولين بالإعفاء".
وأكدت، أن "ستة ضباط برتبة لواء من دوائر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والمديرية العامة للتفتيش الإداري والمهني وقيادة قوات الشرطة الاتحادية والمديرية العامة للاستخبارات، من بين المشمولين بالقرار".
يذكر أن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن، الاثنين الماضي، عن إعفاء 24 من قيادات وزارة الداخلية وإحالتهم على التقاعد.