وأضاف البيان "اتضح أن المستهدفين في العمليات المذكورة هي وسائل إعلام تنتقد الحكومة علناً" مشيراً إلى حرية الصحافة واستقلال القضاء من أهم أسس الديمقراطية السليمة وهي مكفولة في الدستور التركي"
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة بوصفها صديقة وحليفة لتركيا تدعو المسؤولين فيها إلى الحيلولة دون الإخلال بالقيم المذكورة ومنع وقوع الضرر في المؤسسات الديمقراطية التركية"
من جانبها دعت المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد مع الموقوفين على خلفية التحقيقات في قضية "الكيان الموازي"، في تركيا.
واعتبر بيان مشترك صادر عن ممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي فريدريكا موغريني، والمبعوث الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية والتوسعة جوهانس هان، بأن "التوقيفات بحق بعض الصحفيين في تركيا، ومداهمة مكاتب إعلامية، لا تتناسب مع حرية الإعلام، والتي تعتبر أحد أهم أسس الديمقراطية"، داعياً إلى "الاحترام الكامل لحقوق الموقوفين، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة بحقهم"
وأضاف البيان " أن التوقيفات المذكورة تتناقض مع قيم ومعايير الاتحاد الأوروبي، التي تريد تركيا أن تكون جزءاً منه، وأن أي خطوات ستتخذ باتجاه ضم دولة ما الاتحاد الأوروبي، مرهون بالإحترام الكامل للحقوق الأساسية وسيادة القانون"
وأشار موغريني وهان في البيان، "أنهما يتوقعان من تركيا تنفيذ تعهداتها والتزامها بهدف الانضمام للاتحاد الأوروبي، والتي حصلا عليها في زيارتهما لتركيا الأسبوع الماضي"، لافتين إلى أنهم سينقلون قلقهم إلى اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، الذي سيعقد الثلاثاء المقبل"
وكانت الشرطة التركية أوقفت في مداهمات قامت بها، أمس الأحد في 13 ولاية ، 27 شخصًا بينهم شرطيون وإعلاميون، من أصل 31 شخصاً، صدر بحقهم قرار توقيف، على خلفية التحقيقات في قضية "الكيان الموازي".
وكان النائب العام في إسطنبول، "هادي صالح أوغلو"، كشف عن صدور قرار توقيف بحق 31 مشتبهًا بهم في قضية تحقيقات "الكيان الموازي"، حيث أعلن في بيان أمس الأحد، أنه "صدر قرار بإلقاء القبض على 31 مشتبهًا، وبدأنا تحقيقًا بحق بعضهم. منهم إعلاميون، وموظفون بجهاز الأمن، بعد التثبت من تلفيقهم أدلة بحق منظمة وصفوها بأنها إجرامية".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية