وتطلب المذكرة الاولى التي حظيت بدعم الحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء، من الحكومة "تشجيع الاعتراف بفلسطين" مع "اخذ (ما وصف ب) قلق اسرائيل ومصالحها الشرعية في الاعتبار".
وتطلب مذكرة ثانية ايدها الوسطيون المشاركون في الائتلاف الحكومي، من الحكومة "تشجيع حصول اتفاق سياسي بين (حركتي) فتح وحماس، يحدد عبر الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف، الشروط للاعتراف بدولة فلسطينية".
في المقابل، رفض النواب مذكرات اخرى عدة طرحتها احزاب معارضة ويطلب بعضها الاعتراف بدولة فلسطين او يدعو الى تجنب اي اجراءات "سريعة".
ورحبت سفارة الاحتلال في روما بمضمون المذكرتين، معتبرة ان البرلمان الايطالي "فضل دعم التفاوض المباشر بين اسرائيل والفلسطينيين وفق مبدأ الدولتين".
وهاتان المذكرتان ليستا الزاميتين للحكومة.
وبذلك، يكون البرلمان الايطالي قد تبنى موقفا اكثر حذرا من البرلمانات الفرنسية والبريطانية والاسبانية التي طالبت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين على غرار ما قامت به السويد في تشرين الاول/ اكتوبر.