واوضح المالكي في حديث مع "الاتجاه برس" ان عودة رئيس منطقة كردستان العراق مسعود بارزاني بحقيبة فارغة من الادارة الاميركية التي لم تسمح لبارزاني بالانفصال عن العراق بسبب رفض الدول الاقليمية والدولة المحيطة بالعراق هذا المشروع، دعته الى اثارة مشكلة جديدة مع الحكومة الاتحادية.
واشار الى ان فشل بارزاني في الحصول على دولة كردية اثار زوبعة جديدة وهي ان الحكومة العراقية لم تتعامل بجدية مع الاتفاق النفطي، نافيا حصول مثل هذا الامر، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية تعاملت مع الملف النفطي والاتفاق الذي عقد مع الكرد بجدية والزمت الموازنة الاتحادية الاكراد بتصدير 550 الف برميل يوميا، الا انه لم تكن هناك نية صادقة لدى الكرد بالتعامل مع هذا الملف بوضوح، وبالتالي بدأ الاكراد يتعاملون مع الحكومة المركزية وكأنهم دولة اخرى، محملاً وزير النفط مسؤولية تنفيذ الاكراد للاتفاق الذي عقد وتصديرهم للنفط عن طريق شركة سومو.
واضاف ان تصريحات الكرد الاخيرة تعتبر تصريحات فارغة وان تصدير كردستان للنفط دون علم الحكومة الاتحادية يعتبر مخالفة صريحة للدستور، داعيا الحكومة الاتحادية الى قطع موازنة كردستان البالغة 17 % في حال اصرار الكرد على مواقفهم، فضلا عن عدم صرف رواتب البيشمركة، لافتا الى ان كردستان مديونة للحكومة الاتحادية بما مقداره 48 مليون برميل من النفط، مردفا ان كردستان مدينة للحكومة الاتحادية بـ 41 مليار دولار من عمليات تصدير نفط كردستان طيلة هذه الفترة التي لم تلتزم فيها كردستان بالتزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية.
وتابع ان هناك اعمال سرقة تقوم بها حكومة كردستان المتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي، مبينا ان كردستان بنت نفسها اليوم على حساب فقراء محافظات الوسط والجنوب وتحديدا محافظة البصرة، مطالبا بالرد على تصريحات رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني وحجب موازنة كردستان في حال رغبتها في تطبيق اي موضوع كان على قضية النفط لانهم يعتاشون على نفط الجنوب.