وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس، ان اقوى المعارضة اعتبرت اقتطاع النيابة العامة أجزاء من الشريط ليخدم الاتهامات المرسلة ضد الشيخ سلمان تزويرا، مشير الى ان هيئة الدفاع رفع دعوى قضائية ضد الضابط المسؤول الذي قام بتقطيع شريط الخطب التي بنت عليها النيابة العامة اتهاماتها.
كما اعتبرت ان رفضت المحكمة الاستماع ومشاهدة نفس الخطب كاملة، يؤكد ما ذهبت إليه هيئة الدفاع من حرمانها من تقديم دفاعها وفق ما نصت عليه القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
وقالت قوى المعارضة "أن حجز قضية أمين عام الوفاق للحكم دون أن تسمح المحكمة لهيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها يعد انتهاكا صارخا لحق المتهم وخللا جليا في سير المحاكمة التي بنيت أصلا على اتهامات مرسلة لا أساس لها، خصوصا في ظل حرمان الدفاع من تقديم أدلته التي تبرأ الشيخ علي سلمان من التهم الموجهة له".
وطالبت بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وشطب القضية لانتفاء مرتكزاتها القانونية وانعدام وجود أسس جدية للدعوى، بعد أن تبين حجم الخلل الكبير الذي تعاني منه المحاكمة وتأكيد مستوى التسييس الذي تبدى في القرار الغاضب للمحكمة بحجز الجلسة للحكم بتاريخ 16 يونيو المقبل دون أن يقدم الدفاع مرافعاته.