وأضاف في بيان صحفي بحسب "الأناضول"، أن المعتقلين يشكلون أكثر من 20% من مجموع المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تُعتبر نسبة الاعتقالات هذه الأكبر في العالم.
وتزامن صدور التقرير مع مناسبة الذكرى الـ 48 لحرب عام 1967 (تعرف عربيا بالنكسة)، وما نتج عنها من احتلال "اسرائيل" لباقي الأراضي الفلسطينية وأجزاء من أراضي عربية.
كذلك قال فراونة إن "(إسرائيل) غالت في انتهاجها لسياسة الاعتقال منذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية في يونيو/حزيران عام 1967، وشكلت تلك الاعتقالات جزءاً أساسياً من سياستها في تعاملها مع الفلسطينيين، وأضحت ظاهرة يومية مقلقة، وتؤرق الكل الفلسطيني، حيث لا يكاد يمر يوم واحد إلا ويسجل فيه أكثر من 10 حالات اعتقال"، على حد تعبيره.
وتابع القول: "الاحتلال لا يراعي فرقاً بين الرجال والنساء، أو بين راشد وقاصر، أوبين معافى أو مريض، وإنما طالت كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني، ذكوراً وإناثاً، وأطفالاً ورجالاً، وشبانا وشيبة، وفتيات وأمهات وزوجات، ومرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين ورياضيين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وفنانين، بالإضافة إلى نواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين".
وأوضح أيضا أن "المعتقلين تعرضوا على الأقل إلى واحد من أحد أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي، مما يعني أن 100% ممن اعتقلوا، تعرضوا لشكل أو أكثر من صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، والإيذاء المعنوي، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة، واحتجزوا جميعا في أماكن لا تليق بالحياة الآدمية".
وأردف قائلا "في حالات كثيرة تعرضت العائلة بكامل أفرادها، ذكورا وإناثاً، للاعتقال، فيما هناك الآلاف من الفلسطينيين قد تعرضوا للاعتقال لأكثر من مرة، بل وأن بعضهم اعتقل لما يزيد عن عشرة مرات".
من جانب آخر بيّن التقرير أن "206 معتقلا استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967، من بينهم 71 معتقلاً استشهدوا نتيجة التعذيب، و54 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي، و74 معتقلاً نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و7 أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، بالإضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم بفترات وجيزة نتيجة أمراض ورثوها من السجون".
وذكر أن "سلطات الاحتلال تتعمد إطلاق سراح بعض الأسرى بعد تدهور حالتهم الصحية لدرجة ميؤوس منها، ليتوفوا خارج السجون في محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها".
وفي نفس الإطار، قال البيان أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل في سجونه ومعتقلاته أكثر من 6000 أسير فلسطيني، موزعين على نحو 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، من بينهم قرابة 200 طفل، و25 أسيرة، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلية منذ نيسان/ابريل 2002، و480 معتقلا اداريا دون تهمة أو محاكمة، منهم المعتقل خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 32 يوما، و12 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وما يزيد عن 1600 أسير يعانون من أمراض مختلفة، و30 أسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو (1993)، واقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ كانون الثاني/يناير عام 1983.
يذكر أنه في الخامس من يونيو/ حزيران لعام1967، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي هجوما مباغتا على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء، ما أدى إلى اندلاع "شرارة حرب الأيام الستة" كما تسميها "إسرائيل"، أو ما عُرفت عربياً بـ"النكسة".
وكان ذلك الهجوم، النقطة الفاصلة بعد ثلاثة أسابيع، من التوتر المتزايد بين "إسرائيل" وكل من مصر، والأردن، وسوريا لتندلع حرب الأيام الستة.
وخلال تلك الحرب احتلت "إسرائيل" الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان، وامتدت من 5 إلى 10 يونيو/حزيران، وأدت إلى مقتل نحو 20 ألف عربي و800 إسرائيلي، وفق إحصائيات إسرائيلية.
وترتب على "النكسة" وفق إحصائيات فلسطينية تهجير نحو 300 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، معظمهم نزحوا إلى الأردن، ومحو قرى بأكملها وفتح باب الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلة.