تقرير خاص؛ ماذا تعمل الشركات الاسرائيلية في تونس؟!

السبت ١٣ يونيو ٢٠١٥ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

تونس(العالم)-13/06/2015- اعلنت محكمة تونسية رفضها دعوى قضائية تقدم بها ناشطون سياسيون لوقف انشطة ورحلات إحدى وكالات الأسفار التي تنظم رحلات الى الكيان الاسرائيلي باعتباره احد اشكال التطبيع، ما اثار ردود أفعال في الأوساط السياسية والحقوقية في ظل مخاوف من اتساع نشاطات شبكات اقتصادية وثقافية لتمرير اجندات التطبيع.

منزوية بهذا الشارع الهادئ بأحد ضواحي العاصمة تونس تستقر وكالة السفر هذه التي لا تثير واجهتها أي شبهات حول نشاطها الذي اختص بتنظيم رحلات إلى الكيان الصهيوني.
ومحاولات الحديث إلى مسؤولي الوكالة قوبلت بحائط من التعتيم كحال جهود هيئات مناهضة التطبيع التي اصطدمت برفض قضائي لوقف رحلات الشركة إلى الأرض المحتلة.
وقال احمد الكحلاوي منسق الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع في تونس لقناة العالم الاخبارية السبت: الامر يتعلق بشبكة من وكالات الاسفار مزروعة من طرف الكيان الصهيوني، وهذا لا لبس فيه والادلة على ذلك كثيرة.
القرار القضائي اعتبر سابقة في الأوساط الحقوقية بعد قبول دعوى لإلغاء رحلتين إلى القدس في الفترة الماضية استنادا إلى كونها مدخلا للتطبيع السياحي و الثقافي.
وقالت نادية الورغي محامية تونسية مختصة في مناهضة التطبيعلقناة العالم الاخبارية: قمنا بتأسيس قضية استعجالية في منع سفر انطلاق رحلتين الى القدس على اعتبار ان القدس ترزح تحت الاحتلال الصهيوني وبالتالي لا يجوز من الناحية الاخلاقية ونحن نساند القضية الفلسطينية ان تنطلق رحلات الى القدس الشريف، الا وهي محررة.
القضية قد تعيد المطالبة بقانون برلماني لتجريم التطبيع إزاء معلومات عن شبكات صهيونية منظمة لاختراق النسيج الوطني والأمن القومي في تونس.
وقال نزارعمامي نائب بمجلس نواب الشعب في تونس لقناة العالم الاخبارية: ايجاد مشروع قانون للتنصيص على تجريم التطبيع ضرورة ملحة في كل وقت، خاصة انه ربما مثل هذه الاحداث ستعمم وستتكرر.
الفعاليات الحقوقية و السياسية أكدت في ذات السياق مواصلة التحركات القانونية و الشعبية التصدي لأجندات التطبيع.
والطريق الى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، وما بين الثقافة والسياسة والتطبيع ثمة خيط رفيع يكشف عن مخططات دس السم في الدسم، ومحاولات الاختراق الصهيوني للنسيج التونسي.
MKH-13-09:45