وقال علي لاريجاني: "مشروع القانون ينص على انه يجب ان يتضمن الاتفاق النووي موضوع رفع الحظر عن ايران في مرحلة واحدة وبشكل كامل وثانيا لا يحق للوكالة الدولية الذرية تفتيش المواقع العسكرية والامنية والحساسة غير النووية والاطلاعَ على الوثائقِ ولقاء العلماء النوويين".
كما ينص مشروع القرار على رفض اي قيود على حيازة المعارف والتكنولوجيا النووية السلمية والبحوث والتطوير هذا اضافة الى الزام وزير الخارجية بتقديم تقرير كل ستة أشهر حول تطبيق الاتفاق.
واكد نواب في البرلمان الايراني ان مشروع القانون هذا يمنح القابلية للجانب الايراني ان يجتاز العقبات التي تعترض طريق المفاوضات النووية.
وقال آصفري عضو لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان: "هذا المشروع يغلق الباب امام مبالغة الدول الغربية في مطالبها وتلويحها المكرر بخيارات جديدة كما من شأنه ان يزيد من قوة المناورة لدى الطرف الايراني".
وياتي هذا فيما تتواصل المفاوضات بين إيرانَ ومجموعةِ الخمسة زائد واحد على مستوى مساعدي وزراءِ الخارجية والخبراءِ في العاصمةِ النمساوية فيينا.
إلى ذلك يتوجهُ وزيرُ الخارجيةِ الإيراني محمد جواد ظريف إلى لوكسمبورغ حيثُ يلتقي نظراءَه الأوروبيين. واكد ظريف أنّ الاتفاقَ باتَ في متناولِ الأيدي شريطةَ أنْ يَتحلى الطرفُ المقابل بالواقعيةِ ويتجنبَ الإفراطَ في مطالبِه.
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعلن من الاراضي المحتلة انه سيلتقي في لوكسمبورغ الاثنين نظيره الايراني مضيفا انه سيجرى تقييما للوضع مع ظريف بشان الفرصة المتبقية حتى نهاية الشهر الجاري للتوصل الى اتفاق.
وقال لوران فابيوس: "نعتقد انه من الضروري ان نكون حازمين جدا وفي حال سيكون هناك اتفاق نووي لابد ان يكون صلبا اي قابل للتحقق".
هذا فيما حذر مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين النوويين الروس سيرغي ريابكوف الوفود المشاركة في المفاوضات من المناورات السياسية مؤكدا دعم بلاده لايران في الابتعاد عن سياسة الشد والجذب بين وفود الاطراف المشاركة في المفاوضات النووية.
02:15 - 22/06 - IMH