وافاد موقع "مرآة البحرين" ان التقرير الصادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شدد وتحت عنوان "الحبس والتعذيب وسحب الجنسية: الواقع المظلم للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين"، على دور القضاء البحريني في مساعدة النظام على إسكات المعارضين.
ويوثق التقرير المضايقات القضائية بحق 11 مدافعاً ومدافعة عن حقوق الإنسان منهم محامين ومعلمين وأطباء ومدونين، تعرضوا جميعاً أو هُددوا بالحبس والتعذيب وسحب الجنسية، كنتيجة لنشاطهم بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت محاكمة نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نبيل رجب، هي الدافع وراء البعثة، إلا أن التقرير الجديد يسلط الضوء أيضاً على حالات لمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان أقل شهرة، تعرضوا جميعاً لمضايقات قضائية على يد سلطات البحرين. بعضهم يقبعون حالياً وراء القضبان وقد تعرضوا لتعذيب شديد.
ويستعرض التقرير حالات "رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب، أمين سر جمعية التمريض إبراهيم الدمستاني والمدون ناجي فتيل، والناشطة بمجال حقوق المرأة غادة جمشير والناشط حسين جواد والمحامي تيمور كريمي والناشط عبد الهادي الخواجة والمدونة زينب الخواجة والنشطاء محمد المسقطي ونبيل رجب وسيد أحمد الوداعي".
وقالت صفية أكوري المحامية الفرنسية المكلفة من المرصد بجمع شهادات من البحرين عن حالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان: "لا شك أن القضاء يبذل قصارى جهده لمساعدة النظام في إسكات المعارضين وفي تكميم أفواه من يجاهرون برفض انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البحرين".
وذكرت البعثة الدولية "بعد المظاهرات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية في دوار اللؤلؤة بأربع سنوات، تطورت الترسانة القانونية البحرينية بما يسمح بقدر أكبر من قمع الحق في حرية التعبير والتجمع".
وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "إننا نؤكد على دعوتنا بالإفراج الفوري عن نائب الأمين العام للفدرالية الدولية نبيل رجب، وعن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بشكل تعسفي في البحرين حالياً".
وقال غيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب "حان الوقت لأن تتخلى البحرين عن الخطابة الجوفاء بشأن إصلاحات حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وأن تقبل حقاً على إصلاحات فعالة تؤدي لاتساقها مع التزاماتها الدولية".