إصلاحات الحكومة تتضمن: إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. تقليصا شاملا وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة. التقليص يشمل الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب. أما الفائض فيتم تحويله إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
كما تضمنت الإصلاحات دمج الوزارات والهيئات، لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات. إلى جانب إبعاد جميع المناصب العليا في العراق عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وأن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيارَ المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
اما حزمة الإصلاحات النيابية المكملة. ستضع مددا زمنية لبعض الخطوات الإصلاحية، وتؤكد على ضرورة الإسراع بمحاربة الفساد، من خلال إحالة ملفات المفسدين للقضاء، وإقالة وزيري الكهرباء والموارد المالية، والتعامل بحزم مع المتغيبين دون عذر عن جلسات البرلمان، وتخيير مزدوجي الجنسية من المسؤولين، بين إسقاط الجنسية المكتسبة أو الإعفاء من المنصب.
موافقة مجلس النواب على حزمة الإصلاحات الحكومية، أعقبها تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بمواصلة الإصلاح وإن كلفه ذلك حياته. مهنئا جميع العراقيين على إقرار حزمة الاصلاحات.
رئيس البرلمان سليم الجبوري، اعتبر أن حزمتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية، تمثل انعطافة في تطبيق الشعب في فكر الدولة الحديثة، مؤكدا أن التصويت كان اختبارا حقيقيا على التحول من الروتين السياسي بفضل الشعب العراقي.
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على احترام تصويت مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة على ورقة الإصلاح الحكومية، مشددا على الاهمية القصوى لانجاز الاصلاحات اللازمة لتحسين حياة المواطنين، والقضاء على الفساد في أسرع وقت، كما جدد الدعوة الى ضرورة التمسك بمبادئ الدستور، في اتخاذ الاجراءات والقرارات وحماية التوافقات.
مواقف مؤيدة على أعلى مستويات الحكم في العراق، سبقها إجماع الكتل السياسية العراقية على قبول ورقة الإصلاح التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. كما تقف القوى والأحزاب السياسية الفاعلة مؤيدة لإصلاحات العبادي والبرلمان، وهو ما يعني أن هناك إجماعا سياسيا على المطالب الشعبية. مشهد يعكس وحدة أطياف العراق في محاربة الفساد، لاسيما أن مشروعية المطالب الشعبية تحظى بتأييد كبير.
00:25 - 12/08 - IMH