من أجل ضرب الأكراد والحصول على اصوات القوميين الاتراك..

وول ستريت جورنال: أميركيون يعملون لصالح أردوغان بالدولار!

وول ستريت جورنال: أميركيون يعملون لصالح أردوغان بالدولار!
الأربعاء ١٩ أغسطس ٢٠١٥ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة أميركية، الأربعاء، عن وجود "خداع" تركي باستخدام محاربة "داعش" كـ"ذريعة" لتنفيذ حملة قصف جوية ضد حزب العمال الكردستاني، متهمة الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال ذلك لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، أن "مسؤولاً عسكرياً أميركياً رفيع المستوى اتهم تركيا بخداع الحكومة الأميركية من خلال السماح لها باستخدام قاعدة انجرليك الجوية لمهاجمة تنظيم "داعش" الإرهابي واستغلال ذلك كغطاء حرب من قبل الرئيس اردوغان ضد المقاتلين الكرد في شمال العراق".

وأضاف التقرير، أن "تركيا قامت بـ300 غارة جوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مقابل ثلاث غارات جوية فقط ضد تنظيم داعش حيث تبينت نوايا اردوغان من معاقبة الكرد من اجل كسب أصوات الناخبين الأتراك في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتمكين حزبه من الفوز بأغلبية مطلقة ..".

وأوضح، أنه "من اجل خداع وتضليل الرأي العام الأميركي وظفت أنقرة بعد عدة أيام من بدء غاراتها على الكرد، سكوير باتون بوغز، مسؤول مجموعة (جيفارت)، براتب شهري قدره 32 ألف دولار شهريا كمقاول من الباطن لشركة ضغط قوية تشمل أعضاء سابقين في مجلس الشيوخ الأميركي أمثال: ترينت لوت، وجون برو، وروبرت كابالا المسؤول المتقاعد في البيت الأبيض".

وأشار التقرير، إلى أن "فريق ضغط مجموعة جيفارت لصالح تركيا ضم أيضا مقاولين آخرين من الباطن هم غرينبرغ تراورغ، وبريان فورني، وليديا بورلاند، وشابيرو دكنسن، ومدير الاستخبارات الأميركية السابق بورتر غوس، فضلا عن شركات ضغط أخرى استأجرتها تركيا مثل غولدن سوليوشن، والبايتك، وشراكة فين وفرح اوزبك وغولين هاريس".

وبين أنه "طبقاً لسجلات وزارة العدل الأميركية فان تركيا تدفع لشركات الضغط المذكورة مبلغ خمسة ملايين دولار سنوياً علاوة على ذلك فان بعض المنظمات غير الربحية تعمل في الولايات المتحدة كواجهات للحكومة التركية لتعزيز مصالحها في الداخل الأميركي وتتخذ أعضاء من الكونغرس وبعض الصحفيين كواجهة مدفوعة الأجر لتركيا".

ولفت التقرير، إلى أن "من بين أكثر الأعضاء المشكوك بهم للعمل لصالح تركيا هو مدير الاستخبارات الأميركية السابق بوتر غوس الذي عمل في الفترة ما بين 2004 إلى 2006 حيث تم تقديمه إلى وزارة العدل وتجنب الرد على سؤال حول تعويضه من الحكومة التركية".