ودخلت منطقة كردستان العراق مرحلة الفراغ القانوني بانتهاء المهلة الممدة للرئيس الحالي مسعود بارزاني في مؤشر يحكي فشل مكونات العملية السياسية في هذه المنطقة من العراق في التأسيس لعملية سياسية سلسلة يحكمها دستور لم تنجح مختلف الأطراف في تظهيره بعد أكثر من عقدين من التجربة.
الاجتماع الموسع الذي عقد في أربيل للتباحث بأزمة الرئاسة وضم الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والإتحاد الوطني الكردستاني والإتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية لم تفلح في التوصل لتوافق ما أدى إلى تأجيل عقد جلسة مناقشة قانون الرئاسة الذي تصر أحزاب المعارضة على انتخاب الرئيس من قبل البرلمنا وتقليص صلاحياته الحالية الأمر الذي يرفضه بارزاني وحزبه.
الخلاف أرخى بظلاله على مجمل المشهد السياسي فالرئيس بات بلا غطاء قانوني وقرار مجلس الشورى ذي الصبغة القضائية بتمديد فترة بارزاني حتى إجراء انتخابات قوبل برفض برلماني وطعن بمخالفة الإجراء للقوانين كون نائب رئيس المجلس وهو من حزب بارزاني هو من طلب رأي مجلس الشورى وليس رئيس البرلمان الذي تنص مادة في قانون الرئاسة على توليه مهام الرئاسة لمدة ستين يوما لحين انتخاب رئيس.
البرلمان ليس أفضل حالا فالانقسام الحاد بين كتله جعله عاجزا عن تأمين النصاب للبت في المواضيع الإشكالية العالقة بين الأحزاب الكردية من قانون الرئاسة إلى الدستور
الخوف بات منصبا على الحكومة رغم أنها بقيت نسبيا بعيدا عن التجاذبات السياسية إلا أنه لا يستبعد أن تتسرب إليها الخلافات لتركيبتها الائتلافية ما سيدخل كردستان في فراغ مطبق لم تتمكن الأحزاب الكردية من ملئه رغم تحديات تحاصرها من التوترات السياسية مع بغداد والصعوبات المالية التي تترتب على هذه التوترات والأوضاع الأمنية في محيطه اللصيق إلى النزاع التركي مع حزب العمال الكردستاني وحملة القصف لمواقعه وصولا إلى الخطر الذي تمثله جماعة داعش بامتداداتها الإقليمية.
المشهد هذا وضع الأكراد أمام سيناريوهات أحلاها مر، تبدأ بالعودة إلى نظام الإدراتين بمركزية السليمانية وأربيل والذي ظل متبعا حتى عام 2005، أو العودة إلى مرحلة الاقتتال الداخلي في تسعينيات القرن الماضي، وفي الحالتين يهدم الأكراد بمعاولهم ما عملوا طويلا على بنائه.
MKH-20-23:58