اولى بوادر هذا التحرك مطالبة احدى وخمسين منظمة وشبكة وتحالفا حقوقيا من احدى عشرة دولة عربية بالوقف الفوري للعدوان الذي تشنه السعودية بالتعاون مع بعض الدول العربية وتواطؤ اميركي.
المنظمات اصدرت بيانا مشتركا دعت فيه الى انهاء الحصار المفروض على الشعب اليمني وايصال المساعدات. كما طالبت المنظمات بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها السعودية بحق اليمنيين ومطالبتها بالتعويض عن كافة الخسائر الناتجة عن عدوانها. اضافة الى العودة لطاولة الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
خطوة المنظمات العربية هذه تظهر الوجه الحقيقي للموقف العربي الرافض للعدوان السعودي لا سيما وانها تدعو الدول العربية الى تحمل مسؤولياتها باجبار الرياض على وقف غاراتها. كما قد تشكل اضاءة اضافية على هذه الجرائم الى جانب تلك التي اطلقتها منظمات دولية.
ومنها التقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية الذي اوردت فيه ان المدنيين يشكلون الهدف الحقيقي للغارات السعودية وانهم هم من يدفع ثمن ما يجري هناك. واضافت المنظمة ان المئات من المدنيين قتلوا بينما كانوا نائمين في منازلهم او في اماكن اللجوء، مشيرة الى ان ثمانين بالمئة من اليمنيين باتوا بحاجة الى المساعدات الانسانية جراء ما يحصل.
ما تدعو اليه المنظمات الاقليمية والدولية لا ياتي من فراغ، وانما ينبع من واقع يشهده الميدان حيث يرافق الغارات حصار فرضته الرياض وشركاؤها على المنافذ التي يمكن ايصال المساعدات الانسانية عبرها. واخرها استهداف ميناء الحديدة الامل الاخير لليمنيين للحصول على هذه المساعدات.
اما تشكيل لجنة تحقيق بالجرائم فيقول المراقبون ان المعضلة تكمن في اقرارها ومنحها الصلاحيات الكاملة للمحاسبة، بينما تزخر الساحة اليمنية بالمعطيات التي يمكن ان تكون اكثر من كافية لادانة المتورطين بالعدوان. من حيث الضحايا المدنيين والاطفال والنساء او الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية والمناطق المدنية البعيدة عن اي طابع عسكري.
وهنا يعول المراقبون على الموقف العربي الحقيقي الذي بدأ يتكشف مع مبادرة المنظمات لكشف كافة الحقائق حول العدوان والمتورطين بارتكاب الجرائم بحق اليمنيين لمنحهم فرصة حقيقية لاعادة الامل بعيدا عن الابادات الجماعية التي ترتكب بحقهم.
00:20 - 11/09 - IMH