وقال الوقيني ان المعزولين ينتمون الى "أجهزة مختلفة: الشرطة، الحرس الوطني (الدرك)، الجيش والديوانة (الجمارك)".
واضاف ان فصلهم تم بعد التحقيق بناء على "شبهات قوية بانتمائهم لتنظيمات ارهابية او تعاطفهم معها" او تورطهم في "اعمال تهريب" او "تجاوز القانون"، حسب تعبيره.
والاثنين أعلن توفيق بوعون المتفقد العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية في مقابلة مع اذاعة "راديو ميد" التونسية الخاصة انه "تمّ فصل 110 (..) من كل الاجهزة المسلحة: حرس وطني، شرطة، حراس سجون، وديوانة (جمارك)، وجيش" بهدف "تحصين المؤسسة (الامنية والعسكرية) من اختراقات أو اندساسات".
وقال ان "خمسة أو ستة" من هؤلاء احيلوا على القضاء بسبب "تعاملهم المباشر مع (شبكات) التهريب او بعض العناصر الارهابية".
ولفت إلى ان الانتدابات التي حصلت في قطاع الامن بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي وحتى 2013 "لم تخضع للمقاييس الامنية" ومنها اجراء "بحث (تحقيق) أمني" حول المنتدب الذي "يلزم ان يكون خاليا من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية".
وأضاف ان من شملهم العزل "لم يقع تكوينهم على اسس صحيحة" بعد دخولهم الى المؤسسة الامنية وأن "فكرهم هزيل" وليس لهم حصانة ضد "الاستقطاب" الاديولوجي.
واشار الى ان بعض المعزولين افشوا لارهابيين مفترضين معلومات حول أماكن تمركز دوريات امنية مقابل "باضوعة" (رشوة).
ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، انتدبت وزارة الداخلية 25 الف عنصر امن جديد وفق تقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في يوليو/تموز الماضي.
واعتبرت المنظمة ان "هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد (...) ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الامن الاساسيين وهي تضعف القدرات على التأطير وتؤدي الى فساد".