من المسؤول عن الارهاب في العراق؟+فيديو

الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) ‏2015‏/09‏/22 ــ طالب ذوو ضحايا العمليات الارهابية في العراق الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة دول وحكومات مسؤولة عن تمويل ودعم الارهاب في العراق منذ ثلاثة عشر عاما، ويعتقد غالبية العراقيين أن أجهزة استخباراتية ودينية في السعودية تتولى دعم القسم الاكبر من الهجمات الدموية التي تطال المدنيين في العراق.

قد تكون من اهم العوامل التي تدفع بكثير من الانتحاريين ذوي الجنسيات العربية لتنفيذ عملياتهم في العراق هي الافكار المتطرفة التي تبثها انظمة وبعض دول جوار العراق في محاولة لزعزعة الوضع الامني واذكاء الفتنة الطائفية.. مواطنون عراقيون نددوا واستنكروا ارسال بعض الحكومات العربية الانتحاريين الى العراق مستفيدين من مصدري الفتاوي التكفيرية، مطالبين هذه الدول بكف الاذى عن الشعب العراقي.

وقال مواطن عراقي لقناة العالم: الانفجارات التي وقعت الخميس الماضي في بغداد جرت بأحزمة ناسفة ونفذها سعوديان اثنان، قيل أنهما كانا عاملين في الجيش السعودي، كيف يبررون لأنفسهم قتل الابرياء والمسلمين؟!

وقال مواطن آخر لقناة العالم: بين الفترة والأخرى تأتي هذه الدول بالارهابيين الذين يفجرون أنفسهم وسط المدنيين في الاماكن الآمنة، بهدف خلق فتنة طائفية في المجتمع الذي أبى على نفسه إلا ان يكون متماسكا متراصا.

تقارير اشارت الى ان عددا من الدول العربية وفي مقدمتها السعودية ارسلت عدداً كبيراً من الانتحاريين إلى العراق خلال الاعوام الماضية.. فيما طالب مواطنون عراقيون بمقاضاة حكومات هذه الدول في المحاكم الدولية لدفعها بالانتحاريين وتسهيل مرورهم عبر حدودها كما ناشدوا الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات صارمة بحق حكومات تلك الدول.

وقال كاظم الصافي خبير القانون في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: يجب ان يكون هناك تحرك سابق من قبل الحكومة العراقية وفي الصميم لمحاسبة الدول التي تدعم الارهابين وتزجهم في بلادنا وعرضها على المحاكم الدولية.

وفي تصريح لقناة العالم طالب مواطن عراقي الحكومة العراقية بمخاطبة مجلس الامن والامم المتحدة لمحاسبة دول خليجية كالسعودية وقطر وعربية أخرى مثل تونس أيضا اللواتي يرسلن الانتحاريين الى الشعب العراقي.

يذكر ان بغداد وبعض المحافظات العراقية تشهد بين الحين والآخر تفجيرات انتحارية باحزمة ناسفة وسيارات مفخخة في الاسواق الشعبية والاماكن العامة توقع عشرات الضحايا من المدنيين.

وقال ناصر الزهيري الناشط المدني العراقي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: العمل القانوني يقع على وزارة الخارجية العراقية.. بأنه اذا ثبت من خلال التحقيقات ان هذا الشخص الارهابي يعود الى دولة أخرى (أي دولة جوار أو بعيدة) ان تفاتح تلك الدول بمراجعة رسمية حتى تثبت حقوقها رسميا.
A.D-22-15:48