فلم يمض سوى ساعات قليلة على تحذير قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي الذي حذر من رد قاس وعنيف إذا تعرض من تبقى من الحجاج الإيرانيين في مكة والمدنية لأي إساءة أو إذا عرقلت سلطات الرياض عملية إعادة جثامين الضحايا إلى البلاد حتى تكشف الرياض عن مصير مئات الحجاج الإيرانيين الذين كانوا خلال الأسبوع الماضي في عداد المفقودين ليتضح أنهم من الضحايا.
"الشيخ ماهر حمود: كارثة منى هي فيما بعد الكارثة"
ودعا أمين عام التجمع العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما حصل وفي النتائج الكارثية لفاجعة منى، لافتاً إلى أن: الحقيقة ـ ومع احترامي لكل التفسيرات الأخرى ـ هي أن الكارثة هي فيما بعد الكارثة.. فكان هناك نوع من الغباء والضياع.
فيما قال الباحث التونسي في الدراسات الإسلامية الشيخ محمد خليل أن من "المفروض وبعد أسبوع أن يكون لنا السبب الحقيقي، خاصة وإن علمنا أن السعودية تزرع المئات بل الآلاف من الكاميرات في كل المواقع."
على أن دوافع الرياض باتت معروفة.. فالتعتيم على مصير الضحايا هدفه تحجيم الكارثة وإمرار موسم الحج كيفما اتفق بعيداً عن أي قيم إنسانية وإسلامية توجب احترام الميت وإكرام جثمانه ومراعاة الجانب الحقوقي والإخلاقي لذويه.
فليس بوسع السلطات السعودية أن تمنح جمهور المسلمين إقراراً بعجزها وفشلها عن تنظيم موسم الحج الذي واظب المسلمون على تنظيمه بانسيابية خلال 14 قرن منصرمة رغم عدم امتلاك أي تكنولوجيات حديثة ولا بنى تحتية مناسبة.
"التعتيم على مصير ضحايا منى يهدف تحجيم الكارثة"
إلا أن مسلكية الحكومة السعودية بعد الحادث أقبح من ذنبها نفسه.. فالحوادث قد تبرر بالإهمال والعجز وعدم الأهلية، إلا أن تعمد إخفاء جثامين الضحايا واللجوء للاحتيال والمراوغة والتهرب من المسؤولية يستتبع المساءلة والتشكيك والاتهام.
ولم تقتصر الفاجعة على الحجاج الإيرانيين وحسب وإنما طالت جميع الوفود من مختلف الدول الإسلامية.. وقد اختلفت ردود أفعال الدول الإسلامية تجاه الكارثة إلا أنها مضطرة في النهاية مهما اختلفت دوافعها إلى إهمال التعامل مع الكارثة فهي مضطرة لاتخاذ موقف يبرر عدم عودة مئات الحجاج إلى أهاليهم.
وتتمنع السعودية دون أي مبرر قانوني أو لوجستي عن إعلان إحصائات دقيقة لعدد الضحايا وجنسياتهم فضلاَ عن القبول باعتماد آلية تحقيق شفافة وعلمية في أسباب الحادث وأوجه التقصير في التعامل، الأمر الذي يعزز تساؤلات تحولت إلى شكوك حول خلفية النظام الحاكم في اتباع سياسات التعتيم على الوقائع وإخفاء الحقائق والركون إلى التجاهل والإنكار لحجم الكارثة.
10.02 FA