واعتبر المجلس الأعلى الإسلامي دخول القوات التركية إلى العراق بأنه "تدخل سافر وخرق لسيادة" البلاد، وفيما أكد أن العراق لا يسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيه مهما كان عددها، أشار إلى أن الحكومة لم تطلب من أي دولة إرسال قوات برية إلى الأراضي العراقية.
ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان للمجلس: "مرة أخرى يواجه العراق تحديا خطيرا يهدد ثوابت سيادته وأمنه الوطني متمثلا بدخول القوات التركية والأميركية إلى أراضيه"، وأكد البيان "استنكارنا ورفضنا القاطع لمثل هذه التدخلات السافرة ونعدها خرقا لسيادة العراق واستخفافا بقواعد حسن الجوار في وقت يخوض فيه العراق حربا ضد عصابات داعش التكفيرية المتوحشة ويقف على مشارف نصر كبير هو نصر لجميع دول المنطقة والعالم الذي يواجه خطر الإرهاب".
وأضاف البيان أن "العراق لا يسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيه مهما كان عددها، ولم يطلب من أي دولة إرسال قوات برية إليه، لأنه ليس بحاجة فعلا لإعداد بشرية لأن رجاله الأشاوس قادرون على تحرير أرضهم وتخليص بلادهم"، مشددا على "أهمية ضبط الحدود بين البلدان المعنية وان يصار إلى إجراءات فعلية من شأنها تجفيف كامل منابع الإرهاب والقضاء عليها".
وتابع أن "العراق أكد مرارا على أن أي تعاون إقليمي أو دولي في مواجهة داعش يجب أن يركز على تقديم العون التسليحي والدعم الجوي للعراق من جهة، ومنع وتقويض الإسناد اللوجستي والإعلامي والتسليحي للإرهاب وأذنابه من جهة أخرى".
من جهته دعا نائب رئيس الوزراء العراقي المستقيل بهاء الأعرجي الى اتخاذ موقف "عملي" و"سريع" لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية.
وقال الأعرجي في بيان إن "دخول قوات عسكرية تركية إلى الأراضي العراقية يمثل خرقا واضحا لسيادة العراق كدولة، إلا أن مثل هذه الخطوات لطالما حذرنا منها مسبقا بتشديدنا على ضرورة الإبتعاد عن حرب المحاور الجارية في المنطقة".
وأضاف أن "دخول هذه القوات لا يكون دون إيعاز من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والذي تقف تركيا موقف الداعم له والمدافع عن سياساته، لاسيما بعد دخول الترسانة العسكرية الروسية إلى المنطقة".، مشددا على ضرورة أن "يحسم العراق أمره بتجنب الخوض في غمار حرب المحاور وإبعاد أراضيه عن أي تدخل أجنبي من الممكن وقوعه مستقبلا".
ودعا الأعرجي الى "أن نعمل على حسم أمرنا بما يخص الداعم في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، فأما أن نكون مع التحالف الدولي أو مع روسيا"، لافتا إلى أن "المسؤولية الوطنية تحتم علينا المضي بإتجاه من يحدد سقفا زمنيا لإنهاء (داعش) ويضمن عدم التدخل في الشأن الداخلي للعراق".