مسودة ايرانية محدثة لمشروع قرار "عالم خال من العنف والتطرف"

وقال خوشرو في كلمة له خلال الاجتماع، إن إجماع الدول ودعمها لمشروع القرار المقترح من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران يؤكد ضرورة المبادرة من قبل هذه المنظمة للتصدي لتحدي العنف والتطرف في العالم.
وأكد بأن لا مكان للتطرف والعنف في الأديان السماوية، محذراً من أن تأجيج نيران التمييز وإثارة الكراهية واتهام أتباع الأديان الأخرى، لا نتيجة له سوى تقوية أفكار الإرهابيين العمياء والمتسمة بالعنف.
وأضاف: أن مسودة اليوم هي نسخة مكملة ومحدثة لمشروع القرار الذي قدمه وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل عامين في الاجتماع الـ68 للأمم المتحدة وتمت المصادقة عليه بالإجماع.
ولفت خوشرو إلى أن مشروع القرار الذي قدمه الرئيس روحاني قبل عامين في الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء في الحقيقة في سياق الشعارات والأهداف التي نادى بها خلال حملته الانتخابية الرئاسية المبنية على خيار التعاطي والتسامح والاعتدال بدلاً عن العنف والتطرف في العالم.
وأكد بأن الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية خلال العامين الأخيرين في سوريا والعراق والأعمال الشنيعة التي ارتكبت أخيراً في باريس وبيروت ومصر وأنقرة وأخيراً في أميركا ونقاط أخرى، تضاعف ضرورة أداء دور أكثر جدية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في التعامل مع هذه القضية.
واعتبر أنه في عالم اليوم الذي لا تعرف التهديدات الإرهابية حدوداً جغرافية، فإن السبيل الوحيد لمواجهة هذا التحدي هو تضافر جهود المجتمع الدولي.
وأكد ضرورة تجنب ربط التهديدات الإرهابية بدين ما واعتبر أن: الذين يتهمون الأديان السماوية الأخرى إنما يثيرون الكراهية ضد أتباع هذه الديانات وينفخون في نيران التمييز أي أنهم يدعمون الإرهابيين في الواقع ويساعدونهم في استقطاب المزيد من العناصر ونشر أيدولوجيتهم الظلامية والداعية للعنف.
وأكد بأن الحوار والاعتدال والتسامح وحقوق الإنسان هو السبيل الأنجع لمواجهة التطرف. وأضاف أن: هذه الظاهرة (التطرف) تسعى لحرف الأديان وسوق الفكر البشري نحو الدمار والموت، ولهذا السبب فإن المشاركة العالمية واتخاذ الإجراءات المؤثرة من جانب جميع الدول في التصدي لأرضيات نمو وتقوية التطرف في المجتمعات، يعدان اليوم ضرورة لا تنكر.
وفي الختام وجه سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، معرباً عن أمله بأن يتم في ظل القرار الأسراع أكثر فأكثر بوتيرة التنسيق بين الدول في مواجهة ظاهرة العنف والتطرف.