وبحسب "ارنا" قال بعیدي نجاد، في صفحته علی الاینستغرام الاربعاء، إنه خلال الایام الاخیرة اثارت 3 قرارات متخذة من جانب الكونغرس الامیركي هواجس جادة لدی ایران واثبتت للاسف ان الكونغرس مازال ینشط متأثرا بشدة تحت تأثیر ونفوذ اللوبیات الصهیونیة.
واوضح بان الاجراء الاول هو فرض قیود علی اصدار تاشیرات الدخول لرعایا الدول الذی یزورون ایران والعراق وسوریا والسودان، وفیما لو جری تنفیذه مثلما تمت صیاغته فانه سیعد انتهاکا للتعهدات الامیركیة تجاه الاتفاق النووي وبالطبع سیلقی رد فعل جاد من جانب ایران.
واضاف المسؤول في الخارجیة الایرانیة، ان وزیر الخارجیة الامیركي تعهد لایران في هذا الاطار بان حكومة بلاده تمتلك صلاحیات تمكّنها من تنفیذ قرار الكونغرس بحیث لا یتنافی مع تعهدات امیركا.
وقال بعیدي نجاد، إلا ان الاجرائین الاخرین للكونغرس فانهما یحظیان بطبیعة مختلفة، الاجراء الاول یتضمن ادراج قرار في قانون المیزانیة الامیركیة یکلف الحكومة باستیفاء تعویضات ازاء اي من الرهائن الامیركیین في ایران (رهائن السفارة الامیركیة السابقة في طهران) من مبالغ المخالفات البنكیة الاوروبیة.
واضاف، من الطبیعي ان هذا القرار قرار داخلي فی امیركا، ولا علاقة لایران بمسالة انه کیف ترید الحكومة الامیركیة التعویض عن الرهائن وفي اي ظروف ترید ان تفعل ذلك، لان ملف الرهائن قد اغلق منذ اعوام طویلة علی اساس بیان الجزائر.
وتابع رئیس فریق الخبراء الایراني للمفاوضات النوویة، الا ان الاجراء الثاني للكونغرس، هو بیان ولیس قرارا اعلن من قبل 226 نائبا یتضمن توصیة للمحكمة العلیا الامیركیة للتاكید علی تسدید التعویضات لضحایا الهجمات الارهابیة من اموال البنك المركزي الایراني.
واشار بعیدي نجاد الی ان الموضوع قدیم ویعود الی تفجیرات العام 1983 في لبنان وتفجیر العام 1996 في السعودیة ومحاولات وسائل الاعلام الغربیة لتوجیه اتهامات لا اساس لها لایران بضلوعها في هذه التفجیرات التي استهدفت القوات الامیركیة واضاف، انه وبعد هذه التفجیرات بذل محامو ضحایا التفجیرات محاولات واسعة للحصول علی تعویضات من ایران بناء علی تلك الاتهامات الباطلة الی ان توفرت لدی المحامین ارضیة مساعدة مع مقترح المصادقة علی قانون مناهض لایران في العام 2012 من قبل الحكومة الامیركیة.
واوضح انه وفي ظل وصول التوترات الی الذروة وفرض الحظر الامیركي احادي الجانب علی ایران والمصادقة علی اجراءات حظر جدیدة ضد ایران في الكونغرس، تمکن محامو الضحایا في العام ذاته اي 2012 من الحصول علی قرار من المحكمة یقضي باستیفاء التعویضات من اموال البنك المرکزي الایراني بمقدار ملیار و750 ملیون دولار مودعة لدی بنك سیتي في نیویورك.
وقال بعیدي نجاد، انه بالطبع وقبل المصادقة علی هذا القانون اصدر اوباما القرار بتجمید اموال البنك المركزي الایراني للحیلولة دون تدهور الاوضاع اکثر مما هي علیه ومنع وصول المحكمة الیها.
واضاف، انه بالتزامن مع ذلك قام البنك المركزي الایراني باستئناف القرار باعتباره یعد تدخلا من المحكمة في امور تتجاوز صلاحیاتها، حیث تم بعد ذلك رفع الموضوع الی المحكمة العلیا الامیركیة لیخضع للمزید من الدراسة.
واكد هذا المسؤول الدبلوماسي انه في الرسالة الاخیرة قدم جمع من نواب الكونغرس توصیة للمحكمة العلیا الامیركیة لتؤكد القرار السابق للمحكمة، ورغم ان هذا البیان یأتي في اطار فرض الضغوط السیاسیة علی المحكمة العلیا الا انه لا تترتب علیه نتائج قانونیة ومازالت القضیة في جدول اعمال المحكمة العلیا كما كانت في السابق.
واوضح انه بناء علی ذلك لم یحدث امر جدید ازاء الاموال الایرانیة وتسدید التعویضات لاسر الضحایا واضاف، انه مثلما تم التأكید دوما فان المفاوضات النوویة والاتفاق النووي مرتبطان بالقضیة النوویة فقط ولا ینبغي ایجاد تصور خاطئ في المجتمع بانه في ضوء التفاهم حول برنامج العمل المشترك الشامل ستنتهي كل السلوكیات العدائیة الامیركیة ضد ایران وتعود العلاقات بین البلدین الی حالتها الطبیعیة.
وصرح بعیدي نجاد بان عداء امیركا تجاه ایران هو حصیلة جذور عمیقة لعقود من التدخلات الامیركیة في شؤون ایران وان ایجاد تفاؤل غیر حقیقي وساذج لحل حالات العداء هذه من جانب واحد وربط هذه الامور بتنفیذ الاتفاق النووي سوف یقضي علی فرصة حل القضیة النوویة ولا یقدم اي خدمة للبلاد واهداف الشعب الایراني السامیة.
واعتبر ان اي اجراء صادر عن المؤسسات الامیركیة لیس بالضرورة ان یكون مناقضا للاتفاق النووي، واكد ضرورة الدراسة والتقییم الدقیق لأي اجراء من هذا القبیل قبل الحكم علیه واضاف، من البدیهي ان مسؤولي البلاد خاصة اللجنة العلیا للاشراف علی الاتفاق النووی یرصدون بدقة جمیع سلوكیات المسؤولین الامیركیین وسیبدون رد الفعل الجاد والمناسب ازاء اي قرار یصدر من جانب امیركا من شأنه ان یؤدي الی نقض تعهداتها في اطار الاتفاق النووي.