التقریر الذي یضع مصداقیة ومکانة المؤسّسات والمنظّمات الدولیة تحت السؤال بسبب کذبه.. والسبب هو أنّ ما یُتوقّع من التقاریر الدولیة أن تُنشر إستناداً إلی معلومات وإحصائیات صحیحة من دون أيّ توجّهات سیاسیة أو تأثیر. لکن للأسف، التقریر المشار إلیه والبعید عن الحقیقة والواقع یبیّن أنّ واضعیه ومعدّیه عملوا علی نشره بسبب تأثیرات لاتمت بصلة إلی المعلومات والإحصائیات.
وفقاً لبعض التقاریر الواصلة، أحد العوامل المسبّبة لأفضلیة السعودیة علی ایران في الترتیب المشار إلیه في التقریر، یتمثّل في المشارکة السیاسیة والتعلیمیة للمرأة والرجل في السعودیة مقابل ایران، وحقّاً أنّ تزییف التقریر وکوْنه مفصّل ومعدّ حسب الرغبة والطلب واضحیْن للعیان إلی درجة أنّه: یضحك العالم من هذا الخبر!
من المؤکّد أنّ الجمیع قد سمعوا في الأخبار أنّ السعودیة، وللمرّة الأولی في تاریخ وجودها، وفي نهاية هذا العام فقط أي 2015، سمحت بمشارکة المرأة في الإنتخابات البلدية. الأمر المثیر للإستغراب والتعجّب أنّ المرأة في السعودیة کانت ممنوعة من الحصول علی بطاقة هویّة حتّی وقت قریب! یحدث هذا في الوقت الذي یعود فیه تاریخ حضور ومشارکة المرأة الایرانیة في المیادین الإجتماعیة والسیاسیة إلی السنوات التي تلت الثورة الدستوریة عام 1906. ( قبل تأسیس الدولة السعودیة بسنوات طویلة). لکنّ الواقع العملي یوضّح أنّ ظروف الأنشطة البنّاءة للمرأة في المجال السیاسي والإجتماعي تعود إلی مرحلة ما بعد إنتصار الثورة الإسلامیة المبارکة.
فبعد الإنتصار المدوي للثورة الإسلامیة، قفز میزان الأنشطة الإجتماعیة للمرأة ومشارکتها السیاسیة قفزة هامّة، فالحصول علی أعلی المناصب التنفیذیة والسیاسیة مثل نائبة رئیس الجمهوریة وعضویة مجلس الشوری وعضویة مجلس الوزراء وسفیرة ونائبة للمحافظ ومسؤولة في مدیریات الأمن ورئیسة للبلدیة والمختاریة وغیرها، کلّ هذه المناصب کانت ولاتزال تحظی بها المرأة الایرانیة، وفي الأساس فأنّ معیار تبوّأ المناصب الإداریة وفقاً لنظام الجمهوریة الإسلامیة في ایران یعتمد علی مؤهّلات وقدرات الفرد بغضّ النظر عن نوع الجنس!
فالإحصائیات التي توضّح الخرّیجات من الفروع الجامعیة المختلفة تبیّن النموّ العلمي للمرأة في ایران بعد إنتصار الثورة الإسلامیة المبارکة، إلی حدّ أنّه وخلال العقود الأخیرة کانت نسبة الإلتحاق بالجامعات وطالبي التعلیم التکمیلي بین الاناث أکثر من الذکور، في حال أنّ القیود علی المرأة والفصل بین الجنسین في السعودیة قد رفعا من أصوات بعض المنظّمات الدولیة. هذا النظام في السعودیة والمحمي عن طریق الفصل بین الجنسین بنسبة مائة في المائة، والذي یمنع مشارکة المرأة في الحیاة الإجتماعیة بصورة حقیقیة، وصل إلی حدّ أنّ النقّاد یرون أنّ عبارة "العبودیة الحدیثة" مناسب له.
فالقیود علی الأنشطة الإجتماعیة والسیاسیة في السعودیة وصلت إلی حد أنّ أصبحت هذه البلاد واحدة من أسوأ البلدان للمرأة. کلّ أنثی بلغت السنّ القانونیة، بصرف النظر عن وضعها الإجتماعي، لایمکنها أن تسافر ، کما لایُسمح لها بالتعلیم ولابمراجعة الطبیب أثناء مرضها أو أن تدخل المستشفی أو حتّی أن تضع حملها من دون موافقة ولي أمرها الرجل. لیس بإمکان المرأة أن تمتلك حساباً مصرفیاً ، إضافة إلی ماسبق، فقد تمّ منع المرأة في السعودیة من إتّخاذ القرارات العادیة الخاصّة بأبنائها.
کما لایحقّ للمرأة في السعودیة أن تقیم دعوی قضائیة مستقلّة في المحکمة، إلا في حالة وجود أحد أعضاء العائلة من الذکور أو الوصي معها. علی هذا الأساس، فأنّ ضحایا العنف الأسري لایمکنهم الذهاب إلی الشرطة طلباً للمساعدة، والسبب أنّ الشرطة في السعودیة لاتصغ إلی شکاوی المرأة إلا في حالة وجود مجوّز رسمي معها من قبل الوصي علیها.
خروج المرأة من المنزل بدون مرافق معها ممنوع بتاتاً. یجب علی المرأة السعودیة أن تخرج مع أحد محارمها من المنزل، یجب علی هذا المحرم أن یرافقها طوال تواجدها خارج المنزل سواء للتبضّع أو الذهاب إلی عیادة الطبیب أو غیرها من الأمور. وفي حال خروج المرأة من منزلها من دون مرافقة المحرم لها وتعرّضها لأيّ إعتداء فأنّها ستواجه العقوبة شأنها في ذلك شأن المعتدین علیها.
قیادة المرأة للسیّارة:
لایوجد أيّ قانون رسمي یمنع المرأة من قیادة السیّارة، ومع هذا فأنّ رجال الدین الوهّابیین المتشدّدین یعتقدون وبعمق من أنّ قیادة المرأة للسیّارة تعني إضعاف القیم الإجتماعیة في البلاد. یقال لو أنّ إمرأة شوهدت وهي تقود السیّارة في السعودیة، یُلقی القبض علیها وتُحال إلی المحکمة وربّما تُعاقب حتّی.
التشدید فیما یخصّ ملابس المرأة ، من المواضیع المطبّقة في السعودیة بدرجات مختلفة. ففي هذه البلاد، تُجبر المرأة فیما لو أرادت الخروج من المنزل علی إرتداء عباءة سوداء، بالطبع وعلی الرغم من إصرار الوهابیین المتشدّدین ، إلا أنّ تغطیة الوجه بالکامل والإستفادة من البرقع لیس بالأمر الإجباري في السعودیة. ومع هذا ، فانّ هذا الموضوع لایسبّب في أن تغضّ الشرطة الدینیة النظر عن تحذیر المرأة التي تضع المکیاج.
توجد قیود في السعودیة علی تعامل المرأة مع أقاربها. ففي أکثر الأماکن العامّة والمکاتب الرسمیة، مثل المصارف والجامعات ، تمّ تحدید مداخل منفصلة لکلا الجنسین. الحدائق والسواحل وأغلب المراکز الترفیهیة تحتوي علی أقسام منفصلة للذکور والاناث، وأيّ مخالفة لهذه الأنظمة والقوانین تترتّب علیها مساءلة قانونیة ، بالطبع فالعقوبات التي تکون من نصیب المرأة أضعاف ما یتلقّاها الرجل. وفي السعودیة لایُسمح مطلقاً للمرأة بالدخول إلی أيّ مطعم بمفردها! وحتّی فترة زمنیة سابقة، لم یکن بوسع المرأة أن تدخل المطعم حتّی برفقة محارمها.
المساهمة في المسابقات الریاضیة:
مزاولة الریاضة من ضمن المجالات التي تواجه فیها المرأة قیوداً متعدّدة، منها وجوب وجود مجوّز ورخصة من الأعضاء الذکور في الأسر کي تقوم المرأة بممارسة الریاضة. یطلق رجال الدین الوهّابیون صفة "عاهرة" علی المرأة التي تزاول الریاضة.
ماذا یعني إرتداء اللباس في المحلات من أجل التأکّد من المقاس؟
تختلف مراکز التسوّق في السعودیة مع أغلب نظیراتها في العالم. بصرف النظر عن التفتیش الذي یقوم به الحرّاس أثناء دخول الزبائن، فانّ أغلب المتاجر الخاصّة ببیع الملابس والأزیاء تفتقد لوجود غرف خاصّة لإرتداء الملابس للتأکّد من المقاس. علی هذا، یجب علی المرأة أن تشتري ماترید من ملابس من دون التأکّد من مقاسها.
دخول المرأة في المتاجر والمحال التجاریة التي تبیع الأدوات الموسیقیة في السعودیة ممنوع. أحد القیود الأخری للمرأة في السعودیة یتمثّل في دخولها المحال التجاریة الخاصّة ببیع الأدوات الموسیقیة، إلی حدّ أنّ السلطات السعودیة أوعزت في عام 2014 للمحال التجاریة لمذکورة بوضع ملصقات علی الأبواب تمنع دخول المرأة إلیها.
الدخول إلی المقابر بشکل أفقي فقط:
یمنع علی المرأة دخول المقابر أثناء تشییع الموتی في أغلب المدن السعودیة.. الأمر الکارثي الآخر یتمثّل في عودة السعودیة إلی زمن الجاهلیة، حیث یقوم البعض بدفن بناتهم!
فقد قال رئیس الجمعیة الطبّیة السعودیة: انّ الإستفادة من الموجات فوق الصوتیة، أو السونوغرافي، لتحدید جنس الجنین قبل الولادة، أصبح یمثّل تهدیداً للجنین الأنثی ویهیّأ الأرضیة للوالدین للقیام بعملیة الإجهاض.
حسّان عبد الجبار، رئیس جمعیة المرأة والولادة في السعودیة، أضاف قائلاً: علی الرغم من أنّ التقالید والأعراف القدیمة الخاصّة بعدم الرغبة بالحصول علی أنثی قد ولّت من المجتمع السعودي، إلا أنّ السونوغرافي، أو الموجات فوق الصوتیة، أصبح عاملاً یقرّر من خلاله الوالدان القضاء علی الجنین في رحم الأمّ إذا ما ثبت أنّه أنثی، أي ما یشبه إرسال الإناث إلی القبور.
صحیفة "عکاظ" التي تصدر في السعودیة، وبالتطرّق إلی بعض الأمثلة من الطلبات غیر المشروعة وغیر القانونیة لبعض الآباء والأمّهات اللذین یطّلعون علی نوع الجنین عن طریق الموجات فوق الصوتیة، أو السونوغرافي، أطلقت تحذیراً حول زیادة إنتشار هذه الظاهرة في مختلف المناطق السعودیة.
ومع وجود کلّ هذه القیود والحواجز والظلم الفادح الذي یجیزها الوهّابیون السعودیون للمرأة في البلاد، ( الأمر الواضح لکلّ من یتابع الموضوع من دون تحیّز وبنزاهة) ألیس من المفروض أن یُنظر إلی هذا التقریر بعین الشكّ والإرتیاب؟
تقریر المجمع العالمي للإقتصاد لا أساس له من الصحّة إلی حدّ انّه یجب القول فقط: أنّ العالم قد ضحك من هذا التقریر!
*محسن قائمي نسب/ محلل سیاسی