وبحسب "منامة بوست"، أصدر كبار العلماء في البحرين، يوم الأربعاء 6 كانون الثاني/يناير 2016، بيانا حول قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الصادر أخيرًا، والذي شدّدت فيه على ضرورة وجوب الترخيص المسبق لجمع الأموال للأغراض الدينية، ومتابعة كافة مؤسّسات التعليم الديني في البحرين للتأكد من خلو مناهجها من أي أطروحات تحرّض على العنف أو الطائفية أو الكراهية.
العلماء قالوا في بيانهم، إن من تضييع الدين وأحكامه أن يسلم المسلمون وعلماء الأمة إلى السلطات الوضعية بما تريده من تحكيم القانون البشري على أحكام الله، وأن يعترفوا لها بحق إدارة الشأن الديني، والرقابة على تطبيق الأحكام الشرعية المتصلة به، وهي في رقابتها إنما تخضع لمقتضيات ذلك القانون، والسياسة القائمة عليه.
وأكدوا رفضهم التام لأن يكون أي حكم من أحكام الشريعة تحت هيمنة القانون الوضعي، أو السلطة، أو أن تكون أمانة تطبيق هذه الأحكام في عهدة قوانين، مجددين رفضهم وضع حق الإشراف على هذا التطبيق لجهة من هذا النوع.