وانطلقت هذه الاحتجاجات في محافظة قصرين وسط غرب تونس وتوسع نطاقها، إثر وفاة شاب متأثرا بإصابته بصعقة كهربائية، تعرض لها بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة، احتجاجا على خلو قائمة كشوف المعينين بالوظائف الحكومية من اسمه، متهما مسؤولين بالمحافظة بـ"التلاعب بالقائمة".
وبحسب "رأي اليوم"، عقد اجتماع طارىء، برئاسة رئيس الوزراء، حبيب الصيد، بحضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية وسائر الإطارات العسكرية والأمنية، تدارست خلاله خلية التنسيق الامني والمتابعة باشراف الصيد، الوضع الامني في البلاد والمخاطر القائمة بسبب استمرار اعمال التخريب التي تعمد "مخربون وعناصر اجرامية ومهربين" الانزلاق بالاحتجاجات السلمية نحو الاعتداء على وحدات الامن، وتعرض مراكز الشرطة ومؤسسات عمومية ومقرات سيادية للحرق ونهب محلات تجارية وممتلكات خاصة.
وناقش المجتمعون، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تداعيات محاولة ما وصفته بـعناصر إرهابية، حاولت الاندساس بين الجموع المحتجة لتأجيج الوضع وتنفيذ أعمال ارهابية وتخريبية ونشر الفوضى.
وأشار بلاغ رئاسة الحكومة الذي أصدرته نهاية الاجتماع، الى توفّر معلومات بخصوص اعتزام عناصر إرهابية التسلّل إلى التراب التونسي.
واتهم رئيس الحكومة التونسية، أطرافًا، وصفها بـ"الهدامة" (لم يسمها)، بأنها وراء تأجيج الوضع في البلاد، و"استغلال التحركات السلمية للتخريب والنهب".
وقال الصيد، خلال مؤتمر صحفي، عقده بقصر الضيافة، بقرطاج، عقب اجتماع وزاري استثنائي، "سنهزم هذه التيارات، التي تريد تغيير النظام في البلاد، وفرض نظامها من خلال استغلال تحركات الشبا"”.
وأضاف الصيد، "دور الحكومة يكمن في إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز مشاكل البلاد"، لافتًا، أن "الانتقال الديمقراطي في تونس، خيار لا رجعة فيه، حتى ولو شككت بعض الأطراف (لم يسمها) في جدواه".
وتواصلت التحركات الاحتجاجية، في بعض المدن والأحياء التونسية أمس، رغم حظر التجول الليلي الذي أقرته وزارة الداخلية.
كما شهدت مختلف أحياء العاصمة، انتشارا مكثفاً لقوات الأمن والجيش، لحماية المؤسسات الحكومية والخاصة، فيما حلقت طائرات عسكرية فوق الأجواء للمراقبة.