وبحسب شبكة الاعلام العربية "محيط"، قالت المنظمة في بيان: "إنها تقدمت بدعوى للمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، طالبت فيها بوضع حد لإغلاق معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي".
وأكدت المنظمة - التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها - أن كلا "الجريمتين" ترقيان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وتدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مصطفى عزب، مسؤول الملف المصري بالمنظمة للأناضول، "مادامت فلسطين عضوا لدى المحكمة الدولية، بموجب انضامها لاتفاق روما المنشئ للمحكمة، في أبريل/ نيسان الماضي، فيجوز للمنظمات رفع الدعاوى باسم فلسطين".
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال في تشرين أول/أكتوبر الماضي، إن ضخ مصر كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة "حق سيادي، وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة" حسب تعبيره.
ومنذ منتصف شهر أيلول الماضي/سبتمبر بدأ الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، متجاهلاً تحذيرات الخبراء من التأثيرات الكارثية لتلك المياه على التربة والمياه الجوفية والبيئة.