وردد المتظاهرون شعارات تطالب باسقاط النظام والافراج عن المعتقلين الذين تجاوز عددهم الثلاثة الاف، واكد المحتجون تمسكهم بمطالب الثورة التي انطلقت في الـ 14 من فبراير عام 2011.
وعلى وقع التظاهرات، يواصل القضاء اصدار الاحكام بحق الشخصيات المعارضة والدينية، والتي كان اخرها سجن رئيس جمعية وعد ابراهيم شريف لمدة سنة واحدة بتهمة التحريض على كراهية النظام.
وفي وقت يحال عالم الدين البارز الشيخ محمد الصنقور امام مسجد الامام الصادق (عليه السلام) في الدارز الى التحقيق، يُحال رئيس هيئة التحكيم في جمعية الوفاق الشيخ جاسم الخياط الى النيابة العامة بتهمة التحريض على كراهية النظام، وهي تهمة نفاها الشيخ الخياط.
جمعية الوفاق اعتبرت الاستدعاءات الاخيرة امرا غير مقبول، الهدف منها تكميم الافواه، وكبت حرية الرأي وحق التعبير ومحاصرة العمل السياسي.
واكدت ان هذه الاجراءات تتضمن عملية تغييب صوت الناس لايهام المجتمع الدولي بأن الوضع ليس كما يصور، وطالبت الوفاق بالكف عن استهداف وترهيب علماء الدين والناشطين والسياسيين والحقوقيين بتكرار الاستدعاءات والاحتجاز لمجرد تحدثهم عن حقوق إنسانية.
مرصد البحرين لحقوق الانسان ابدى تخوفه من فرض قيود اضافية على الحريات الدينية.. واعتبر مسؤول قسم الحريات الدينية بالمرصد الشيخ ميثم السلمان ان السير في هذا الإتجاه إنتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وطالب الشيخ السلمان السلطة بالسماح للمقرر الاممي بزيارة المنامة لتقصي حقائق انتهاك الحريات الدينية والتمييز الطائفي.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان من جانبه، اعتبر أن خطاب وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة بشأن تقييد الحريات الدينية، تحريضا رسميا يهدد الوحدة المجتمعية للمواطنين.
واتهم المنتدى الوزير راشد ال خلفية بمخالفة القوانين التي تكفل حقوق المواطنين، وهو الأمر الذي حذرت من خطورته المنظمات الحقوقية الدولية ودعت الى معالجته.
3ـ 101