ولم يستطع قرار دول مجلس التعاون أن يلاقي مكاناً له في لبنان إلا بحجم التداول فيه، فالمفاعيل التي انتظرها صانعوه على شكل موجه غضب تجاوزها الداخل، قاطعاً بينها وبين الموقف من حزب الله الذي له مكانة متقدمة في لبنان كفريق مقاوم لا لبس في تضحياته وانتصاراته.
ورأى رئيس حزب الشغيلة في لبنان زاهر الخطيب أن توقیت القرار: جاء الآن للتعویض عن الإفلاس والمأزق الذي تمر به السعودية اليوم في اليمن وسوريا.
"قوى فلسطينية: القرار يلبي طموحات الاحتلال الإسرائيلي"
ليس لبنان وحده من عرف تضحيات المقاومة، ففلسطين الحاضرة دائماً في أدبياته وأفعاله، خرجت فصائلها للرد بقوة على القرار الخارج من سطور عربية، فبالنسبة إليها من عرف حزب الله في ميادين قتال العدو الإسرئيلي لا يمكن له أن يقرأ في القرار إلا موقفاً يلبي طموحات هذا العدو.
وأكد ممثل الجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان رامز مصطفى في حديث لمراسلتنا: وقوفنا الحازم والكامل إلى جانب حزب الله، واليوم نحن نرى التطاول على حزب الله.. وإن الذهاب إلى تصنيفه هو مقدمة لتصنيف قوى المقاومة الفلسطينية أيضاً على أنها قوى إرهابية.
ولا يغيب القانون عن القرار، فبأبعاده لا تبدو بالنسبة للقانونيين أكثر من موقف سياسي تقتصر مفاعيله على متخذيه لكنه غير مالك لحيثيات قانونية أخرى.
ولفتت رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب مي الخنسا إلى أن: المقاومة مشرعة بالقوانين الدولية ومعترف بها من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس وزراء اللبناني أي على كافة مراحل مجلس الوزراء.. وبالتالي فإنه لا قيمة قانونية لهذا القرار.
"قانونيون: لاقيمة قانونية لقرار إدراج حزب الله في قائمة الإرهاب"
وبكل الأحوال لا يستغرب المستهدفون بالقرار خطوات تصعيدية أكبر باتجاههم، فالحرب التي فتحتها برأيهم المملكة العربية السعودية ضد حزب الله لم تنته بعد، بل هي ستذهب أبعد من ذلك.
وتعود لبنان على التخبط السياسي بين أطرافه لكنه لم يكن في أي مرحلة مطالب بمواجهة نفسه، هكذا يبدو القرار الصادر ضد حزب الله حبراً كتب ليزيد الهوة بين اللبنانيين.. هو لم ينجح للساعة في تحقيق مبتغاه فالضوضاء فيه بقيت مجرد قرقعة لا فعل لها على أرض الواقع.
104-2