واوضح المکتب في بیان بان هذه الاختبارات تاتي ضمن الجهود الجاریة للقوات المسلحة الایرانیة لتعزیز القدرات الدفاعیة المشروعة للبلاد واستعداد المنظومات الصاروخیة لمواجهة التهدیدات الامنیة المحتملة واضاف، ان الذین یثیرون الضجیج کثیرا حول المنظومات الصاروخیة الایرانیة هم انفسهم کانوا بائعین لاحدث الاسلحة المرسلة الی منطقة الشرق الاوسط فی العام 2015 بقیمة نحو 100 ملیار دولار (في حین ان کل المیزانیة الدفاعیة الایرانیة تبلغ اقل من عشر من هذا المبلغ للعام ذاته).
واشار البیان الی ازدیاد التهدیدات الصریحة ضد السیادة الوطنیة الایرانیة خلال الاعوام الاخیرة، الامر الذي یستدعي بناء قدرات رادعة مشروعة من قبل الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، لافتا في هذا الصدد الی التصریحات الاستفزازیة لمسؤولین في الکیان الصهیوني ضد طهران ومنها تصریحات وزیر حرب الکیان بامکانیة استخدام السلاح النووي ضد ایران.
ولفت البیان الی ان القرار الاممي 2231 لم یمنع الانشطة العسکریة المشروعة والتقلیدیة وان القانون الدولي لا یمنع ابدا مثل هذه الانشطة، واضاف، ان ایران لم ولن تسعی ابدا لامتلاك السلاح النووي لانها تحترم تماما تعهداتها في اطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النوویة 'ان بي تي' والاتفاق النووي.
واکد المکتب بان الصواریخ الایرانیة لم تصمم لاطلاق الاسلحة غیر التقلیدیة ولیس بامکانها ان تکون مصممة لمثل هذا الامر واضاف، ان ایران ترفض التفسیرات الاعتباطیة لنص القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن وملحقاته وتدعو جمیع الاطراف للعمل بحسن النوایا وتجنب الاجراءات الاستفزازیة.
واکد البیان في الختام رفضه لطرح موضوع الصواریخ الایرانیة في مجلس الامن واعتبر مثل هذا الامر بانه یتعارض ویضر بالاجواء الایجابیة السائدة علی تنفیذ الاتفاق النووي.
2-112