ايران ترفض تقرير "احمد شهيد" وتصفه بغير النزيه

ايران ترفض تقرير
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠١٦ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

رفض ممثل ايران في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في الاجتماع الذي عقد الاثنين في جنيف ، التقرير الاخير للمقرر الاممي الخاص "احمد شهيد" حول الجمهورية الاسلامية في ايران ووصفه بانه غير متوازن وغير نزيه.

وانتقد عضو ممثل ايران "كاظم غريب آبادي" الادعاءات التي وردت في تقرير "احمد شهيد" ، واوصفا التقرير "غير متوزان وغير نزيه".
وقال غريب آبادي : ان ايران باعتبارها عضوا في الامم المتحدة ، تعتقد ان تعزيز حقوق الانسان يجب ان يعتمد على احترام الاختلاف بين ثقافات وتقاليد الشعوب ، وبدون محاولة فرض شروط على الدول".
واضاف : نعتقد ان ارادة الشعب ، هي الركيزة الاساسية لشرعية الحكومات ، ومنذ ابتداء الثورة الاسلامية اقيمت اكثر من 30 عملية انتخابية في الجمهورية الاسلامية وكانت آخرها انتخابات مجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي بمشاركة اكثر من 60 بالمائة.
وتابع قائلا : استنادا الى مبادئ مجلس حقوق الانسان ، فان التعامل مع الدول يجب ان لا يكون انتقائيا وسياسيا ، والتقارير ايضا يجب ان تكون محايدة ومهنية ، لكن للأسف فان تقرير مقرر الام المتحدة تجاهل هذا المبدأ.
واضاف ممثل ايران : بالرغم من تقديمنا اجوبة دقيقة الى مقرر الامم المتحدة ، فانه اورد جزءا قليلا منها في تقريره ، وهذا التقرير غير متوزان وغير محايد.
واردف يقول : نظرا الى التطور الحاصل في مجال حقوق الانسان في ايران ، فان العديد من الدول تريد انهاء مهمة المقرر الخاص.
كما انتقد ممثلو عدة دول ومنها روسيا والصين وسوريا وكوبا وفنزويلا والعراق في اجتماع مجلس حقوق الانسان الذي عقد امس الاثنين  في جنيف ، التوجه السياسي في تقارير احمد شهيد حول ايران.
ووصف ممثل سوريا تقرير "احمد شهيد" حول حقوق الانسان في سوريا بانه مسيس ، واوضح ان ايران اقامت عدة مرات انتخابات ديمقراطية وحققت لحد الآن تقدما ملحوظا في مجال حقوق الانسان.
بدوره اشار ممثل روسيا في الاجتماع الى ان المقرر الاممي تجاهل تعزيز حقوق الانسان في ايران ، معتبرا انه يتم التعامل مع قضايا حقوق الانسان بشكل انتقائي.
واعتبر ممثل روسيا التوجه السياسي والمتخاصم سيؤدي الى فقدان سمعة مجلس حقوق الانسان.
من جانبه اكد ممثل فنزويلا ان ايران تعاونت لحد الآن جيدا مع مقرر حقوق الانسان وان هذا التعاون تكلل بالنجاح ، وان تجاهل هذا التعاون سيثير الشكوك حول مصداقية مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة ، ويجب اتخاذ سياسة بناءة وبعيدة عن المحاباة.
 

2-112