ومنذ بداية آذار/مارس تظاهر عدة مئات آلاف الأشخاص في يومي احتجاج على مشروع القانون الذي صادق عليه صباح اليوم مجلس الوزراء وهدفه المساعدة في التصدي للبطالة التي تطال 3,5 ملايين شخص (أكثر من 10 بالمئة).
وتوقفت عشرات المدارس الثانوية في فرنسا ومعهد الدراسات السياسية العليا بباريس صباح الخميس.
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية دفعت المخاوف من حركة احتجاج اجتماعية السلطات الاشتراكية إلى التراجع في النقاط الاكثر اثارة للجدل في المشروع الليبرالي المنحى.
ونوهت وزيرة العمل مريم الخمري اليوم بإصلاح يشكل "زخماً جديداً للديمقراطية الاجتماعية في بلادنا".
لكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع وتواصل المطالبة بسحبه. وبعد تظاهرات الخميس دعت إلى "تعبئة كبيرة" وإضرابات وتظاهرات في 31 آذار/مارس.
104-1