وتأسست ما تسمى بـ"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" سنة 1940 مكلفة بتطبيق نظام الحسبة وهي توصف من قبل وسائل الإعلام بـ"الشرطة الدينية" او "المطاوعة".
وتترصد عناصر الهيئة عدم اقدام المراة على قيادة السيارة وارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا.
وتمنع الهيئة ايضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الاوقات الى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل او صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.
ودعا الشيخ فهد بن سعد الماجد في سلسلة تغريدات عبر حساب الهيئة على تويتر ما وصفهم بـ"دعاة الفتنة الذين يمتهنون الكذب ويُثيرون الشائعات أن يصمتوا"، لافتا الى أن "هذا ليس من منهج هيئة كبار العلماء" على حد وصفه.
وكانت موافقة مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الرئاسة العامة للهيئة قد أحدثت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث برز وسم يدعو لعدم إلغاء "الهيئة" ، فيما برز وسم آخر يؤيد الغاء مهامها.
ويحدد قرار مجلس الوزراء شروط انضمام أعضاء الهيئة والمؤهلات التي يجب أن يمتلكوها.
يشار الى ان الانظمة التي تعمل بها الشرطة الدينية كنظام الإجراءات الجزائية لم يوضح طريقة الاستيقاف وكيفية سؤال المشتبه به، كما لم يوضحا طريقة التعامل مع المرأة في حالة الاشتباه، وكذلك لم يبين بعض الإجراءات الخاصة بالنصح وبضبط المنكرات التجارية، حيث يقع تنازع اختصاص بين وزارة التجارة والهيئة في حال ضبطها.
وفي حال صدورهذه اللائحة التنظيمية بعد الانتهاء منها وموافقة مجلس الوزراء عليها ستكون ضابطا لإنهاء كافة التجاوزات الارتجالية من بعض رجال الهيئة، وتوضيح المخالفات التي تختص بها الهيئة ضمن مهام عملها.
3ـ 106