احداث اليوم البرلماني الاستثنائي بدأت برفع الجبوري جلسة مناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة، والحجة القانونية عدم حضور رئيس الوزراء وغياب النصاب القانوني. ليعقد بعدها النواب جلسة بغياب الجبوري حيث صوت مئة وواحد وسبعون نائبا بالاجماع على اقالة رئيس البرلمان ونائبيه وانتخاب عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا.
ما تسلح به النواب الحاضرون لاقالة رئيسهم كانت المادة الحادية عشر من النظام الداخلي للبرلمان والمادة التاسعة والخمسين من الدستور العراقي.
فالمادة تسعة وخمسون من الدستور تحدد الاغلبية المطلقة لانعقاد جلسة لمجلس النواب. كما تحدد في بندها الثاني ان القرارات في جلسات البرلمان تتخذ بالاغلبية البسيطة.
اما المادة الحادية عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي فتنص في بندها الاول على انه في حال تعذر قيام رئيس البرلمان بمهامه يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت باغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.
هذا وتنص المادة الثانية عشر من النظام الداخلي على انه لمجلس النواب اقالة اي عضو من هيئة رئاسته وفقا للقانون.
الجبوري اعلن رفضه قرار اقالته، معتبرا ان الجلسة التي صدر فيها قرار الاقالة غير دستورية، مضيفا ان ما حصل لن يؤثر على عمل البرلمان، فيما قالت مصادر انه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لابطال قرار الاقالة.
هذا واعلن تحالف القوى العراقية تمسكه بالجبوري ورفض قرار اقالته، معتبرا ان هذا القرار يعني فشل الشراكة السياسية في العراق. فيما تقبل الحياة السياسية في البلاد بعد الجسلة غير العادية على مرحلة قد تكون تبعاتها غير عادية هي الاخرى على الشارع العراقي.
01:20 - 15/04 - 5