ويقول دشتي ان تحالفه لن يقتصر على المحامين العرب، بل سيضم محامين، وحقويين دوليين على كافة المستويات، ليتحول إلى تحالف على المستوى العالمي، يقوم بدراسة ملفات الضحايا، وأسرهم للاتصال بهم، وتمكينهم من مقاضاة الحكومة السعودية، وإرغامها على دفع التعويضات المناسبة لهم، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية في شتى المجالات على السعودية.
تكاليف التحالف الحقوقي المُزمع تشكيله، سيتولى النائب عبدالحميد دشتي تمويله شخصياً، فالهدف منه بحسب مصادر مقربة من دشتي، هو إظهار للعالم، ولكل المتضررين من “الإرهاب” السعودي الوجه الحقيقي للعرب، والإسلام السمح، وتأتي خطوة النائب عبدالحميد نحو تحالفٍ حقوقي، بالرغم من كل الضغوطات، والمُضايقات التي تعرّض لها في بلاده الكويت، ورفع الحصانة جراء ضغوط سعودية، وحُكم بالسجن لعامين، جراء انتقاده للحرب السعودية على اليمن، ودعمه لمطالب الشعب البحريني.
"التحالف يضم محامين دوليين يُمكّن تعويض الضحايا بالتزامن مع مخاوف المملكة من قرار “التشريع″ الامريكي"
المخاوف السعودية جرّاء التشريع الأمريكي لمُقاضاتها، تبدو واضحة وجليّة على وجوه المسؤولين السعوديين، خاصة وزير خارجية المملكة عادل الجبير الذي حذّر على أثر إقرار التشريع من تحول القانون الدولي إلى أشبه بذلك القانون المعمول به في الغاب.
وبالرّغم من التطمينات الأمريكية لحليفتها السعودية، باستخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما حق “الفيتو” في وجه “التشريع″ الذي تعتبره حكومة بلاد الحرمين ابتزازاً، ومؤامرة، يبدو أن “القلق” سيحل ضيفاً ثقيلاً على البيت السعودي، خاصة أن بعض منظمات حقوق الإنسان بدأت بمحاذاة التحول الأمريكي تجاه المملكة، بإعداد تقارير مُفصّلة، عن التجاوزات التي يتعرض لها النشطاء، وأصحاب الرأي، وغيرهم ممن قرّروا أن تحيد عقولهم عن طريق السمع والطاعة لولاة الأمر، وكون النائب دشتي كويتياً بحسب نشطاء، هذا لم ولن يُجنّبه ويلات الغضب السعودي الذي “يعصف” بالجميع في حال فكروا مجرد التفكير بالانتقاد، وعليه كان قرار بتشكيل تحالف حقوقي دولي في مواجهة العربية السعودية.
"الحكومة السعودية تُحاول على قدمٍ وساق بث حالة الاطمئنان، وإرسال إشاراتها الإيجابية إلى الداخل والخارج معاً"
الحكومة السعودية تُحاول على قدمٍ وساق بث حالة الاطمئنان، وإرسال إشاراتها الإيجابية إلى الداخل والخارج معاً، حول سيطرتها التّامة على القرار الأمريكي، والإيحاء بأن “فيتو” الرئيس الأمريكي ضد قرار مُقاضاتها “التاريخي” مضمون لا محالة، ولا يُمكن حتى مجرد التفكير في تبعاته، الجنرال أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية، كان أحد الذين سارعوا لطمأنة السعوديين، وربما طمأنة نفسه حول التشريع الأمريكي ضد بلاده، وأكد عشقي أن أوباما سيمنحهم “الفيتو”، وسيمنع مقاضاتهم، وأشار في المداخلة الهاتفية على شاشة قناة “الحياة” المصرية ضمن برنامج “الحياة اليوم” إلى أن هذا القانون يتم التجهيز له منذ عشر سنوات تقريباً، بعد أن جمع محامي أهالي الضحايا، وأقنعهم بضرورة مقاضاة الدول المُتورّطة في هذه الواقعة، ولكنه لم يصل لشيء.
وأضاف الجنرال عشقي، المعروف بتصريحاته “الودودة” تجاه إسرائيل وقياداتها، أن المحامي حصل على ملف من المخابرات الأمريكية بشأن أحداث 11 سبتمبر، وهذا الملف استخدم الجوازات السعودية، لكن السعودية بحسب عشقي ليس لها يد في الهجمات، وفي ظل زعم الصحف المحلية السعودية عن وجود “لوبي إيراني” بالولايات المتحدة تنسب وجوده عادة لوسائل إعلام عالمية يعمل ضد المملكة، تحدث الجنرال المُتقاعد في ذات السياق، مُتّهماً إيران بالضّغط على أتباعها، لإصدار هذا التشريع، لتشويه صورة المملكة أمام العالم.
ويذكر ان المحامي دشتي يتواجد حاليا في لندن ويتنقل بينها وبين عواصم اوروبية اخرى من بينها جنيف وباريس في اطار مساعيه لتشكيل التحالف المذكور.
وتتهم اوساط الحكومة السعودية ايران في واشطن بالوقوف خلف قرار الكونغرس الاخير باصدار قانون يعطي الحق لاهال ضحايا هجمات سبتمبر بمقضاة امراء ومسؤولين سعوديين امام المحاكم الامريكية.
خالد الجيوسي - راي اليوم.. بتصرف