المسيرة دعت اليها منظمات مدنية وحقوقية وتنسيقية للمطالبة باسقاطِ قانونِ التقاعدِ الجديد إعتبرَها المشاركونَ فيها صرخةً ضد ما أسموه سياساتٍ تفقيريةً تنهجُها الدولة. و رفعوا المتظاهرون شعارات منددة بالزيادات في الاسعار واخرى مطالبة باسقاط القانون الذي سيتم بمقتضاه رفع سن التقاعد وتقليص معاشات المتقاعدين.
وقال القاضي السابق بالمجلس الاعلى للقضاء محمد الهيني في تصريح للعالم: التظاهرات للوقوف ضد الاستبداد، ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد التفقير، لم تجرؤا على استباق النظام الاصلاحي الحقيقي لصندوق التقاعد، وذلك بالغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وتخفيض اجورهم وتحديد حده الاقصى وعوضا عن اجراء هذه الاجراءات الجريئة قامت باجراءات تصفوية لفئات اجتماعية.
المتظاهرون نددوا كذلك بخصصةِ قطاعَي التعليم والصحة وتراجعِ الخِدْماتِ الاجتماعية وحذروا من تبعاتِ هذه السياسات ومن الاستمرار في الانصياع لاملاءاتِ المؤسساتِ المالية الدولية.
وصرحت عضو اللجنة الادارية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل فاطنة افيد للعالم: كفى اذعان للبنك الدولي لان اليوم السياسة الموجودة ليست سياسة المغرب هي سياسة البنك الدولي وبن كيرين اثبت انه تلميذ نجيب للبنك الدولي.
الاحزاب التي صادقت على قانونِ التقاعد وقوانينِ اصلاحِ صندوقِ دعمِ المواد الاساسية والغاءِ التوظيفِ المباشر بالادارات ومجانيةِ التطبيب والتسجيل بالجامعاتِ الرسمية لم تَسلَمْ من الانتقادات. فهذه الاحزابُ اعتبرَها المتظاهرون متواطئةً مع الدولة وتنفِّذُ سياساتِها اللاشعبية.
وقال منسق هيئات الائتلاف المغربي لحقوق الانسان عبد الرزاق بوغنبور في تصريح للعالم: اكتشفنا المؤامرة الدنيئة التي ساهمت فيها احزاب باغلبيتها وبمعارضتها وبنقابات اعتبرت نفسها انها ذات تمثيلية في البرلمان.
وطالبَ المتظاهرونَ بمحاسبةِ ناهبي المالِ العام ومحاربةِ الفساد بدلَ الاستمرارِ في الضغطِ على الطبقاتِ الشعبية، وبالكفِ من التضييق على نقابيينَ وخريجي الجامعاتِ العاطلين عن العمل والحركاتِ الاحتجاجية السلمية.
107