الى محكمة الامور المستعجلة اتجهت الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر في يونيو/ حزيران الماضي، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. تحركات حكومية قوبلت بتأجيل قضائي كان متوقعاً في ظل تأكيد قانونيين على عدم اختصاص محكمة الامور المستعجلة بهذا النوع من القضايا.
واكد أسعد هيكل خبير قانوني في تصريح لمراسل قناة العالم، "ان من يوقف احكام مجلس الدولة هي محاكم مجلس الدولة نفسها، وليس القضاء المستعجل، كما لجئت الحكومة الى ذلك".
ورأى هيكل ان "الحكومة تريد وقف تنفيذ هذا الحكم لعرض هذه الاتفاقية على البرلمان خروجاً من مأزق صدور الحكم من مجلس الدولة وبطلان هذا التصرف".
"المعارضة تؤكد امتلاكها لوثائق تثبت ملكية مصر للجزيرتين"
فيما شدد طارق نجيدة المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، لمراسلنا على انه "لا يملك احد "حاكماً ولا برلمانيا، بل وأقول ولا يملك الشعب المصري في حقبة معينة ان يتنازل عن هذه الارض".
تحركات الحكومة القانونية لاثبات صحة موقفها من سعودية جزيرتي تيران وصنافير لاتزال تثير حالة من الجدل وبالاخص لدى اوساط المعارضة التي تقول انها تمتلك وثائق تؤكد احقية مصر التاريخية بسيادتها على الجزيرتين.
وصرح معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق لمراسلنا: "نتوقع من السعودية والاخوة المصريين في الحكومة ان يعيدوا النظر في هذه الاخطاء التي ارتكبوها، ومن الممكن النظر في مشاريع استثمارية اخرى كثيرة بيننا وبين الاشقاء في السعودية، وان يبتعدا تماماً عن التصرف بالاراضي المصرية".
وقال احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: ان "ملكية الاراضي ونسبة هذه الحقوق للدول لا يمكن اثباتها ابداً لا بشهادة شهود ولا برسائل مخاطبات، وهذا ما وضحته محكمة القضاء الاداري في اول مرة".
اتهامات للحكومة بالتحايل على القضاء لتمرير الاتفاقية
وافاد مراسلنا في القاهرة الزميل اسلام ابو المجد، انه وفي ظل هذه المعارك لم يحسم مجلس النواب المصري حتى الآن موقفه من الاتفاقية، ولا تزال قضية تيران وصنافير موقوفة امام محكمة القضاء الاداري لحين حكم الفصل في طلب رد هيئة المحكمة والذي سيترتب عليه بحسب متابعين معارك قانونية جديدة بين الحكومة والمعارضة.
103-2