اعتقالات البحرين تعكس القمع السياسي والاضطهاد الطائفي الممنهج

اعتقالات البحرين تعكس القمع السياسي والاضطهاد الطائفي الممنهج
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠١٦ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

اصدرت اربع منظمات حقوقية بحرينية بيانا مشتركا، اشارت فيه الى ان السلطات البحرينية استهدفت ما يزيد على 47 عالم دين شيعي منهم رئيس المجلس العلمائي ومجموعة من نشطاء حقوق الانسان ومواطنين بتهمة التجمهر وذلك منذ اسقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى قاسم في 20 مايو 2016، واصفة التهم الموجهة اليهم بالكيدية وبانها مخالفة للدستور المحلي والمواثيق الحقوقية الدولية التي صادقت عليها سلطات البحرين وتتعلق بحرية التعبير عن الراي والتجمع السلمي.

واضاف البيان الذي اصدرته كل من: منتدى البحرين لحقوق الانسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، المنظمة البحرينية الالمانية لحقوق الانسان والديمقراطية ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الانسان: ان الاعلام المفاجيء عن محاكمة السيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائي يعكس تكريس حالة الاضطهاد الطائفي.. علما بان جميع من تم اعتقالهم او التحقيق معهم هم ممن يطالبون بالتغيير السياسي المشروع واتباع منهج الحوار واللاعنف والاساليب السلمية في التعامل مع المطالبات الشعبية الراهنة.

وتابع البيان: ان اعتقال المخرج الفنان ياسر ناصر والمحاكمات الحالية والسابقة وخاصة تلك التي يتعرض لها الحقوقي البارز نبيل رجب وبقية النشطاء، هي محاكمات تتعارض والحقوق الدستورية وما تنص عليه الشرعية والعهود الدولية، واستمرار هذه المحاكمات يشكل استخفافا واضحا بالشرعية الدولية لحقوق الانسان.

ووصف البيان قرار النيابة العامة بحبس علماء دين شيعة ومجموعة من المواطنين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق مع توجيه تهمة التجمهر غير المشروع، بانها تهم تجافي الواقع والمتطلبات الحقوقية وما دعا له الامين العام للامم المتحدة من اعتبار التجمع عامة وفي منطقة الدراز خاصة، بانه تجمع سلمي ومتوافق مع العهود الحقوقية الدولية وعلى الحكومة عدم مهاجمته وفضه بالقوة.

واختتم البيان بمطالبة السلطات البحرينية بالكف ـ فورا ـ عن التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي ووقف الاهانات المتعمدة والمتكررة لعلماء الدين ولنشطاء حقوق الانسان وعموم المواطنين بسبب تعبيرهم عن ارائهم وممارساتهم لشعائرهم الدينية وحرية الدين والمعتقد، والافراج الفوري عن كافة سجناء الراي، مشددا على ان الاستمرار في هذه الخطوات الامنية لا يخدم مستقبل الاستقرار في البحرين وان استمرار هذا التعسف سيعرض السلطة للمساءلة امام الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية.

109-3