لا لقرض صندوق النقد الدولي.. شعار رفعه عدد من احزاب المعارضة في رسالة بعثتها الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محذرة من سلبيات هذا القرض على قيمة الجنيه وخفض الدعم الحكومي الموجه للسلع والخدمات، علاوة على دخول البلاد في دوامة الديون الخارجية.
"خبراء اقتصاد يحذرون من تبعات السياسات الاقتصادية الخاطئة"
واعتبر يحيى الجعفري المتحدث الاعلام في حزب التحالف الشعبي في تصريح لمراسل قناة العالم، "القرض الدولي وسيلة لاستغلال الشعوب ووسيلة لدحر ارادتها والسيطرة على قراراتها من خلال شروط اقتصادية ووصايا خارجية والازمة الاقتصادية لانه يرسخ لسياسات الميول الليبرالية وسياسات تعويم الجنيه، والسياسات التي تؤدي الى انهيار الاقتصاد المحلي وفتحه امام السوق الخارجية".
فيما قال أنيس البياع أمين عام الحزب الاشتراكي: "هذا القرض الذي نأخذه من الصندوق عليه تبعات وديون، وسوف نكون ملزمين لها"، داعياً الى "البحث عن حلول وطنية ومحلية لأزمة الاقتصاد المصري".
خبراء اقتصاد حذروا من استمرار الاوضاع الاقتصادية والسياسات الحكومية على نفس النهج المتبع والتي ربما تؤدي الى اهداء قيمة القرض، مطالبين الحكومة باعادة هيكلة سياساتها لجلب مزيد من العملة الصعبة، وهو ما اعلنته الحكومة مؤخراً.
"الحكومة توصلت لاتفاق مع صندوق النقد لاقراضها 12 مليار دولار"
واكد احمد يعقوب خبير اقتصادي في تصريح لمراسلنا، ان "لدى الحكومة خطة للترويج السياحي وخطة لجذب الاستثمار والتحويلات المصريين في الخارج عن طريق منتجات بالدولار واليورو وتخاطب شرائح حوالي 8 ملايين مصري المقيمين في الخارج".
وتوصلت الحكومة المصرية قبل ايام لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لاجراء الاصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وافاد مراسلنا في القاهرة الزميل اسلام ابو المجد، خطوة ايجابية وضرورة ملحة لحل الازمة الاقتصادية، يقول المؤيدون لهذا القرض، هو دواء مُر وفاتورة باهظة يؤكد المعارضون، وما بين الفريقين فان اصلاح العملية الاقتصادية في مصر بحاجة الى برنامج لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكيين الى تنمويين.
103-4