رغم تفعيل النظام الجديد لحماية الاجور..

لا رواتب لمئات العمال الأجانب في قطر منذ اشهر!

لا رواتب لمئات العمال الأجانب في قطر منذ اشهر!
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

لم يتقاض مئات العمال الاجانب الذين يعملون لصالح شركة اشغال كهربائية في قطر رواتبهم منذ زهاء اربعة اشهر، بحسب ما افاد مسؤول في جمعية خيرية هندية الثلاثاء.

وبحسب "ميدل ايست أونلاين"، فقد قال المسؤول في الجمعية ارفين باتيل "زهاء 300 الى 400 شخص لم يتقاضوا رواتبهم"، وانهم من المقرر ان يلتقوا السفير الهندي في الدوحة خلال اليومين الماضيين لطرح هذه القضية.

واكد ان الجمعية التي تعنى بالتواصل بين السفارة والجالية الهندية "كان في امكانها تقديم المال لو كان المتضررون شخصا او اثنين، لكن العدد على الاقل 300، وهذا ما يجعل الامر صعبا".

واضاف "نحن نرغب في مساعدة هؤلاء" الذين يعملون لصالح شركة مقرها ابوظبي، مؤكدا ان المشكلة تطال كذلك عمالا من جنسيات اخرى.

ويشكل الهنود الجزء الاكبر من العمالة الاجنبية في قطر، ويناهز عددهم 545 الف شخص، يشكلون نحو 20 بالمئة من مجموع السكان.

ويأتي تأخر الرواتب على رغم البدء في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتطبيق نظام حماية للاجور من خلال سدادها بشكل الكتروني. وبموجب النظام الجديد، يواجه مديرو الشركات التي لا تلتزم بسداد الرواتب في موعدها، غرامات وحتى عقوبات بالسجن.

وكان هذا النظام من الاصلاحات الاساسية التي بدأت قطر بتطبيقها استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، في اعقاب انتقادات حادة وجهت اليها على خلفية ظروف العمالة الاجنبية.

وبقي العمال في قطر في منأى الى حد كبير عن مشكلات الرواتب التي يواجهها منذ اشهر عشرات الآلاف من العاملين في السعودية. وتقول مصادر ان العثرات المالية للشركات في السعودية تعود الى تأخر الحكومة في سداد مستحقاتها لهذه الشركات، نظرا الى تراجع الايرادات في ظل انخفاض اسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل الحكومي.

وتعمل قطر على تقليص الانفاق في ظل توقع تسجيل عجز بزهاء 12 مليار دولار في موازنة 2016، للمرة الاولى خلال 15 عاما. وحذر مسؤولون حكوميون من تسجيل عجز اضافي في 2017 و2018.

يذكر ان قطر تواجه ازمة اقتصادية غير مسبوقة في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا، الامر الذي فرض ضغوطا على الدولة الخليجية الصغيرة، وهو ما أكدته إجراءات تقليص في مشروعات بارزة وحديث عن تعديل في نظامها الضريبي ومنظومة الدعم الحكومية. 

ورفعت الدولة سعر البنزين بأكثر من 30% في يناير/ كانون الثاني الماضي لمواجهة العجز، وطبقت الزيادة بعد ساعات من الإعلان عنها.

14-3