العالم - ايران
اعلن رئيس اللجنة النووية في مجلس الشورى الاسلامي النائب مجتبى ذوالنور عن اعداد مشروع "الزام الحكومة بالتطوير الشامل للتقنية النووية السلمية في اطار NPT (معاهدة حظر الانتشار النووي) ردا على انتهاك الاتفاق النووي من قبل اميركا" لمناقشته بصفة عاجلة جدا، حسبما افادت وكالة انباء "فارس".
وينص المشروع على الزام الحكومة بالتطوير الشامل للتقنية النووية السلمية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي وذلك ردا على انتهاك الاتفاق النووي من قبل اميركا.
وعلى الحكومة وفي اطار تنفيذ قانون الاجراء المضاد للحكومة الايرانية في تطبيق الاتفاق النووي ونظرا الى اقرار قانون داماتو الذي يعد انتهاكا صريحا للاتفاق النووي ان تبادر (الحكومة) الى التطوير الشامل للتقنية النووية السلمية بما يضمن حقوق الشعب الايراني في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي وكما يلي:
1- صناعة ونصب وتشغيل اجهزة الطرد المركزي المتطورة لانتاج ما لا يقل عن 190 الف سو (SWU).
2- رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى عشرين بالمئة او اية نسبة هي حاجة الانشطة السلمية للبلاد.
3- رفع مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب الى مستوى حاجة الانشطة السلمية ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار القيود التي فرضها الاتفاق النووي وفي اطار معاهدة حظر الانتشار النووي.
4- تنمية انتاج ومخزون الماء الثقيل بما يسد حاجة الانشطة السلمية للبلاد وتسويق الفائض gلاسواق العالمية .
5- اعادة مفاعل اراك للمياه الثقيلة الى ما كان عليه قبل الاتفاق النووي واكمال المشروع وتشغيله.
6- وقف التنفيذ الطوعي للبرتوكول الاضافي.
114-3