العالم - العالم الاسلامي
مراسلتنا الزميلة فاطمة عواضة: كلف سعد الحريري منذ 3 من تشرين الثاني، بتشكيل الحكومة اللبنانية، حتى هذه الساعة ليس هناك اي من بوادر، ما يحكى في لبنان ان هناك عراقيل تتعلق بالحقائب الوزارية، هل يمكن لهذه العراقيل ان تؤخر حتى هذه الساعة من تشكيل حكومة ينتظرها الجميع؟
وقال الضيف النائب الفرزلي: ان مسألة العراقيل التاريخية حتى قبل عام 1975، اي بدء الاحداث اللبنانية، كانت في بعض الاحيان تتجاوز مدة الشهر، وكانت بسبب الحقائب والاوزان والاحجام السياسية في الحكومة، واليوم نعيش شكل من اشكال هذا الانكماش السياسي ان صح التعبير، بين من يحاول ان يحول دون اعادة انتاج سليمان فرنجية في تشكيل الحكومة، ومن يحاول ان يؤكد هذا الدور، لذلك المسألة ليست مسألة حقيبة وزارية بالتحديد، وانما انها مسألة ما يترتب عليها، او الرسالة التي تبعث حول الاحجام السياسية لهذا الفريق او ذاك في الحكومة.
مراسلتنا: لكن عندما يكون سليمان فرنجية "مع حفظ الالقاب" والذي كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، اليوم ان يطرح وان يشكل العائق في تشكيلات الحكومة، هذا يعني ان هذا له دور كبير في لبنان، أليس كذلك؟.
وقال الفرزلي: لا شك انه له دور كبير، ليس فقط بذاته، بل ايضاً بحلفائه لانه لا يوجد لاحد دور مستقل عن قدرته على صياغة التحالفات السياسية على مستوى البلد، وهذا هو الموضوع بالتحديد، المسألة هي مسألة محاولة منع نتائج الانتخابات الرئاسية التي كان فيها الانتصار بشكل عام لخط ذات بُعد استراتيجي معين، مثّل العماد عون بتحالفه وتفاهمه مع حزب الله، هذا الحزب الذي يرى ايضاً بسليمان بيك فرنجية حليفاً وصديقاً، وبالتالي يحاول ان يدافع عن مكانة سليمان بيك، التي تحاول القوات اللبنانية من خلال بعض الطروحات ان تحول دون ان يتمكن تثبيت دوره السياسي عبر استثمار علاقة سياسية نشأت بينه وبين العماد عون ما قبل الانتخابات.
مراسلتنا: فهمت منكم ان المعركة هي معركة تحديد احجام ورسائل سياسية للمستقبل؟
وقال: نعم، ولذلك انا اعتقد ان هذه المسألة قريباً جداً سيتم تجاوزها، ولا اعتقد انهم سيتمكنون من نيل تحقيق هذا الهدف بالتحديد، وقد عبر عن ذلك بصورة واضحة رئيس التيار الوطني الحر بتصريحه منذ ايام عندما تحدث عن ان حكومة 24 وزيراً تتسع لكل الاطراف، وان من جملة هذه الاطراف ايضاً وبصورة رئيسية هو سليمان فرنجية، انا اعتقد ان الامور ستخضع لمعالجة ما.
مراسلتنا: ألا تعتقد ان الامور تفلت من الجميع، هناك من يراهن الآن على ان الرئيس ميشال عون قد يذهب الى الخيار الاصعب وهو مع سعد الحريري، وبالتالي ان يتم تشكيل الحكومة بمن حضر؟
وقال: انه لا يستطيع ان يذهب الى الخيار الاصعب، ولا يمكن تشكيل الحكومة بمن حضر، لانه اذا تمنعت الثنائية الشيعية اي حزب الله ودولة الرئيس نبيل بري، عن المشاركة في الحكومة، باعتبار ان نبيل بري هو المفوض النطق باسم حزب الله كما صرح السيد حسن الله، فانه هذا سيؤدي الى مقاطعة الحكومة من قبلهما، وبالتالي العنصر الشيعي لن يكون ممثلاً في الحكومة فتفقد الحكومة ميثاقيتها، والمادة 95 من الدستور تقول بشكل واضح حتى الغاء الطائفية يجب ان تتمثل الحكومة بكل الطوائف بصورة عادلة وفاعلة، وبالتالي لا يمكن ولا يوجد ما يسمى خيار اصعب، هناك حكومة وحدة وطنية ملزمة، بمعنى ان المجلس الحالي هذا الذي هو نتيجة قانون الستين، انشأ تكتلات طائفية بطريقة لا يستطيع ان تمثل احد او تتجاوزه، وبالتالي مسألة وجود حكومة وحدة وطنية أمر مفروغ منه، وهذا يعني لا يوجد خيار أصعب، لذلك نحن نقول انه لابد من وجود قانون انتخاب على انقاض قانون الستين الغير دستوري، والذهاب الى ادخال النسوية كعنصر اساسي في الحكومة.
مراسلتنا: كيف يمكن ان نفسر هذا الموقف لحزب الله، الذي هو حليف رئيسي لميشال عون وبنفس الوقت هو داعم اساسي للرئيسي نبيل بري، واليوم ايضاً الى جانب الفرنجية، وكل الصورة اليوم معقدة؟
وقال: انا اعتقد انها واضحة جداً، حزب الله هو حليف لميشال عون في وثيقة التفاهم التي وقعت منذ عام 2006، وقد ترجم اخلاصه لهذا الحلف وهذا التفاهم بشكل منقطع النظير، لان الاغراءات التي أتت الدولية والاقليمية والمحلية التي حاولت ان تنفذ من خلال هذا التفاهم عن طريق اجهاضه، فشلت كلها بسبب صمود حزب الله ورفضه كل هذه الاغراءات، وكان آخرها الاغراء بالاتيان بسليمان بيك فرنجية رئيساً للجمهورية، اليوم حزب الله هو ايضاً حليفاً لسليمان بيك فرنجية، اذا لم يماشيه في رئاسة الجمهورية، هل هناك اي مبرر لكي لا يماشيه في ان يكون وزيراً معتداً بدوره في الحكومة؟، هذا أمر لايستطيع حزب الله ان يخرج منه، خصوصاً ان حزب الله ايضاً لايستطيع ان يخرج من تفاهمه مع دولة الرئيس نبيل بري، لان حزب الله يأخذ بعين الاعتبار حساب الاستهدافات الاقليمية والدولية التي أول ما تعوّل عليه هو النفاذ وحدة الطائفة الشيعية، وهذا أمر لا يمكن لحزب الله اني يقع فريسة هذه الخطة بأي شكل من الاشكال.
مراسلتنا: اذا اردنا الان ان نحدد أين أصبح تشكيل هذه الحكومة، أين تضعه؟
وقال: انا اضعه انه اصبح على مسافة ليست ببعيدة من التشكيل.
مراسلتنا: هل تتوقع ان يحدث قريباً؟
وقال: كلمة قريباً لا استطيع ان ادخل بمواقيتها، لان التوقيت الاول الذي اعلن في 22 تشرين الثاني، تاريخ الاستقلال، كان توقيتاً نظرياً ووهمياً، وهذا أمر يجب ان لا ندخل به، ولكن هو على طريق الانضاج.
مراسلتنا: كيف هي الاتصالات هل هي تجري على قدم وساق، هل يمكن ان تصل الى تفاهم مع الاطراف السياسية؟
وقال: ان أكبر دليل على ذلك هو التصريح الذي ادلى به بعد اجتماع تكتل التغير والاصلاح ورأسها جبران باسيل، صرح فيه بشكل واضح بما سيتطرق الى مسائل ذات بُعد استراتيجي، انا اعتقد ستخلق نوع من المناخات الايجابية لتأليف الحكومة، مدّ اليد بمعنى واضح.
مراسلتنا: تحدثتم ان اهم شيء في عهد ميشال عون هو اعادة هيكلة الدولة، وبالتالي ما بني سابقاً على باطل لا يمكن ان يستمر، ودعيت الى انجاز قانون جديد للانتخابات، اليوم هل لا يزال هناك من وقت فعلاً للاتيان بقانون جديد واجراء الانتخابات؟
وقال: دائماً هناك وقت، هذا المجلس النيابي مدد لنفسه اربع سنوات، تمديد غير دستوري بالمعنى العميق للكلمة، لان الشعب اعطى كلمته للنواب لمدة اربعة سنوات، وجاء هذا النائب مدد لنفسه خلافاً لارادة الشعب، وهذا أمر لا يجوز، نحن نطالب بوجود قانون انتخاب نيابي، هذا امر لزومي، ابعاد قانون الستين الذي هو رمز الاستبعاد والتهميش وتعطيل مؤسسات الدولة، والذهاب باتجاه قانون يقوم على النسبية ايضاً يمثل كافة فئات الشعب استناداً لنص المادة 24 من الدستور التي تتحدث عن المناصفة التي يجب ان تكون فعلية والتي تتحدث وفقاً لوثيقة الميثاق الوطني، التي تعتبر جزء من التعهدات الوطنية الاساسية في البلد، يجب ان تتمثل كافة فئات الشعب مع فعالية التمثيل، فمن هنا تأتي فكرة وجود قانون انتخاب يأتي على النسبية، ويقود استناداً لقانون النسبية، هناك متاح والقوانين الاساسية موجودة عند نبيل بري، وباستطاعتهم ان يبثوا قانون الانتخاب بخمس دقائق فقط، حيث القضايا التقنية منتهية منها، وانما المسألة قرار سياسي.
واضاف، يجب ان لا يفكر البعض بابقاء قانون الستين لكي يستفيد من هذه الطائفة او تلك، وخصوصاً من المكون المسيحي الذي على انقاضه قانون الستين يقوم لانه من اصل 64 نائباً في 43 نائباً يتوزعون على مختلف المكونات.
مراسلتنا: هل تعتقد انه فعلاً انهم جديون في السير والبحث عن قانون جديد؟
وقال: اذا لم تكن هناك من جدية في التعاطي في هذا الملف، فهذا يعني ان العهد ورئيس الجمهورية مستهدف استهدافاً مباشراً عن سبق اصرار وتصميم، وبالتالي نعود الى المربع الاول في صراع تطرح فيه مسائل ذي الطابع الاستراتيجي على النقاش، بمعنى لا معنى لاتفاق الطائف برمته، كل اتفاق الطائف قائم على فلسفة ان يقوم على انقاض الستين، وعندما يتم التمسك بقانون الستين فليس هناك مجال لاتفاق الطائف القائم على اساس نص ان يأتي قانون انتخاب جديد دستور يتلائم مع اتفاق الطائف، اما ان يبقى الستين والطائف موجود فهذا أمر غير مؤاة على الاطلاق.
واضاف، نقولها دون مواربة، اذهبوا الى قانون انتخابي نياني من جديد، وهو أمر لا يقبل طرق المواربة وهو مس بمبدأ الجمهورية ولوجود مؤسسات الدولة واعادة تفعليها.
المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو..
103-1