السعودية "تمنع" استخدام لقب "شيخ".. ماذا عن بعض "المشائخ" الحقيقيين؟!

السعودية
السبت ٠٧ يناير ٢٠١٧ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت قناة "سعودي 24" في تقريرٍ إخباري، أن هُناك تعميماً صدر في السعودية، يُؤكّد مفاده على وسائل الإعلام والصّحف المحلية، عدم استخدام لقب "شيخ" إلا للشيوخ رؤساء القبائل المُعتمدين لدى الدولة، وأيضاً لمشائخ الدين الدعاة المَعروفين والمُسجّلين، وهذا التعميم الصّادر جاء في إطار مُحاربة المُنتحلين لأسماء المشائخ، واستخدامهم لصلاحياتهم التي ترتّب عليها الكثير من الأذى.

العالم - مقالات

هي خُطوة سليمة لا غُبار عليها برأينا تتخذها سُلطات المملكة، وتأتي في توقيت حسّاس، تُواجه فيه بلاد الحرمين، اتهامات بالإرهاب، حيث يَكثر فيها أصحاب الفتاوى (المشائخ)، هؤلاء الذين عاثوا في البلاد العربية "الشقيقة" فساداً، وأهلكوا جراء تكفيرهم العباد البلاد، ولا بُد من رقابة صارمة على المُنتحلين لألقاب الفضيلة والسماحة، وعدم منح لقب "شيخ" لكل من هبّ، ودب.

وحتى تكتمل تلك الخطوة، نتمنّى على سلطات السعودية، أن تكون أكثر صرامة، حتى مع المشائخ غير المُنتحلين، هؤلاء الذين حملوا لقب داعية بالفعل، لكنهم لم يكونوا على قدر مسؤولية ذلك الشرف العظيم الذي منحهم الله إيّاه، قبل أن تمنحه الدولة لهم، لا يكفي باعتقادنا مَنعهم من الظهور على الشاشات إلا بإذن رسمي مُسبق، يجب مُعاقبتهم "بسحب" لقب "الشيخ"، وبالتالي سحب جميع المُميّزات، والصلاحيات، ولكي تتم الأمور على أصولها، يجب تحويل التعميم إلى قانون رسمي، والسعودية أدرى منّا، كيف تسنّ قوانينها!

عليك أن "تصمت" في الأردن بحُجّة "الإرهاب"!

تتّجه الحُكومة الأردنية لإصدار تشريع خاص، من شأنه تنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الأمن المُجتمعي، ويبدو أن هناك انقسام في المجتمع الأردني حول التشريع، أظهرته بعض استطلاعات الرأي التي أجرتها بعض القنوات المحلية في "المملكة الهاشمية".

لعلّ السبب الظاهر الذي دفع الأردن لإصدار مثل ذلك التشريع، أن هناك تعليقات مُسيئة، صدرت من بعض روّاد مواقع التواصل بحق ضحايا الهجوم المُسلّح، والذي وقع في ملهى ليلي في اسطنبول، راح ضحيته أردنيين وعرب، كانوا قد تواجدوا ليلة رأس السنة، كما الجدل بشكلٍ عام الذي يدور على منصّات التواصل، حول تصنيف الضحايا بين قتلى، وشهداء، وإلى ما هنالك من أسباب، تقول حكومة الأردن أو الناطق بلسانها، أنها أفكار تُساند الإرهاب، وتدعو للتطرف.

بلا شك، هُناك تطاول "مُؤسف" بحق ضحايا الهجمات الدموية، ظاهر ومُسيء على المنصات الاجتماعية، لحُكومة الأردن وغيرها الوقوف له بالمِرصاد، فهو يُهدّد أمنها، وأمانها، ونظام دولتها، ونسيج مُجتمعها، لكن نرجو ألا تكون تلك الأسباب الظاهرة، الحُجّة والأساس في فرض تشريع رقابي، يُقيّد حريّة النشطاء الأردنيين على صفحاتهم الاجتماعية، لتتحوّل وكأنها منصّة رسمية ناطقة باسم الدولة، يَحكمها مقص رقيب القُضبان، والحُجّة كما العادة تشريع ضمن القانون، يُجبر الجميع على القول: "إنّا نحن هُنا لصامتون"!

*خالد الجيوسي - راي اليوم

114-1