إذ من شأن المشروع تحويل تركيا من النظام البرلماني الى النظام الجمهوري الذي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة.
تحاجج الحكومة التركية، والرئيس اردوغان على وجه الخصوص، بأن هذه الاصلاحات ستسهل عملية صنع القرار، وتجنب البلاد شرور الائتلافات البرلمانية التي قيدت تقدمها في الماضي.
ويقول مؤيدو المشروع إنه بما أن الرئيس لن ينتخب من قبل البرلمان بل مباشرة من قبل الشعب، لن يتعين عليه أن يتنافس مع زعيم منتخب آخر، وهو رئيس الوزراء، من اجل سن القوانين كما هو معمول به في النظام الحالي.
ولكن المنتقدين يردون على هذه الحجج بالقول إن النظام الرئاسي نظام جيد اذا طبق في بلد تعمل فيه ادوات فعالة للرقابة والتحقق كالولايات المتحدة، حيث برهن القضاء المستقل على استعداده للوقوف بوجه دونالد ترامب، واثبتت الصحافة الحرة قدرتها على محاسبته حول سياساته المثيرة للجدل.
ولكن في تركيا، التي شهدت تدهورا في استقلالية القضاء والتي تقبع الآن في المرتبة 151 من 180 بلدا في سلم حرية الصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود، يقول المنتقدون إن تمرير الدستور الجديد سيقضي على الديمقراطية.
المصدر : بي بي سي
112