العالم - مصر
وتتضمن القرارات الآتي: ﻋﻮﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺿﺒﺎﻁ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟة ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2011 إﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣة ﻣﺮة أﺧﺮﻯ، وعودة اﺳﻢ أﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟة ﻓﻮﻕ مباني ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ووﺿﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺗﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻭﻧﻘﻄﺔ ﺷﺮﻃة في ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، واﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤة ﺑﻮﺿﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮﻗﺒة ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮمي، ﻭﺍﻟﺨﺎﺻة ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻘﺎﻋس ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﻪ ﻗﺪ ﺗﺆﺩي إﻟﻰ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
وإلزام ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﻪ لأي ﻣﺒﻨﻰ أﻣني أﻭ اي ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮمي ﻣﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﻀﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒة ﻭﻋﺪﻡ أﻋﻄﺎﺀ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ إﻻ في ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻭفي ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺆﺩي ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﻪ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣة ﻭتنتهي ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، وﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭة ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍلإﺧﻮﺍﻥ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻩ ﺍﻧﻬﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴة.
ووضع ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ إﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴة ﻛﺎﺷﻔة ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﻬﺰة ﻭﺳﻠﻴﻤة ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌﻄﻮﺑة، وﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻮﺍﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳة ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ أﻓﺮﺍﺩ أﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴة ﻭفي ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ أﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ.
وﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍلإﻋﻼﻣﻴة ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أﺷﺨﺎﺹ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍلإﺧﻮﺍﻥ، لأﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩي إﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍلأﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍالتي ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻭفي ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﻔﺮﻩ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺨﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ إﺭﻫﺎﺑﻴة.
وإﻧﺸﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﺧﺎﺹ في ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴة ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﻪ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴة ﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎعي ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺄي ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﻪ ﺍلإﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴة ﺳﻮﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻭﺗﻮﻳﺘﺮ ﻭﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ، وﻨﺸﺮ أﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ التي ﺗﻤﺖ ﻣﻊ أﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋة ﺍلإﺭﻫﺎﺑﻴة ﻭﺍلتي ﻳﻜﺸﻔﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﻢ ﺑﺎلإﺭﻫﺎﺏ أﻭ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ في ﺍﻟﺨﻴﺎﻧة ﻟﻤﺼﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻭﻳﺘﻢ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘة أﻣﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃي ﺍﻟﻌﺎﻡ.
المصدر: بوابة الوفد
106-3