لحظة بلحظة.. تفاصيل اليوم الرابع لمناقشة البرلمان اهلية وزراء روحاني

لحظة بلحظة.. تفاصيل اليوم الرابع لمناقشة البرلمان اهلية وزراء روحاني
السبت ١٩ أغسطس ٢٠١٧ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

استأنف مجلس الشورى الاسلامي جلساته صباح اليوم السبت، لمناقشة أهلية الوزراء المقترحين في التشكيلة المقدمة من قبل الرئيس الايراني حسن روحاني تمهيدا لمنحها الثقة.

العالم - ايران

الجلسة العلنية السادسة انطلقت صباح اليوم برئاسة علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي بمناقشة اهلية عباس اخوندي المرشح لوزارة الطرق والمواصلات وذلك بحضور 208 من النواب.

عباس اخوندي 60 عاما وهو يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي، تسلم سابقا عدة مناصب حكومية منها وزير الطرق والمواصلات في الحكومة الحادية عشرة (السابقة)، ووزير السكن وبناء المدن، ومساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية.

وتحدث عدد من النواب المخالفين والمؤيدين لمرشح وزارة الطرق والمواصلات عباس اخوندي في الجلسة العلنية التي انعقدت في مجلس الشورى الاسلامي الخميس الماضي.

ويدافع عباس اخوندي في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم السبت عن برنامجه لتولي وزارة الطرق والمواصلات في حكومة الرئيس روحاني الجديدة.

وكان نواب مجلس الشورى الإسلامي ناقشوا على مدى 5 جلسات للبرلمان منذ يوم الثلاثاء الماضي برامج 11 وزيرا للحكومة الثانية عشرة (القادمة) تمهيدا لمنحها الثقة.

البرلمان الإيراني يصوت غدا على منح الثقة للحكومة الجديدة

وقال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي أكبر رنجبرزادة إن رئيس الجمهورية حسن روحاني سيتوجه غدا الى البرلمان في ختام جلسات منح الثقة لحكومته.

وقال أكبر رنجبرزادة إن المجلس سيبحث اليوم في جلستين برامج ما تبقى من وزراء حكومة الرئيس روحاني وأضاف: "تنتهي اليوم البحث في أهلية الوزراء المقترحين على البرلمان، على أن يتم التصويت على منح الثقة للحكومة يوم غد الأحد".

تصريحات النائبة الماسي في مخالفتها لمرشح وزارة الطرق

وقالت النائبة سكينة الماسي في اعتراضها على ترشيح عباس اخوندي لوزارة الطرق والمواصلات ان ما يبعث على القلق بين الشعب هو الشعور بان الحكومة الحادية عشرة (السابقة) لم تكن لديها نظرة مدونة ومحددة لحل مشكلة السكن وهناك اصوات مختلفة تسمع من الحكومة في هذا المجال. 

واضافت النائبة عن منطقة عسلوية في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، يبدو انه من الضروري القيام ببناء الطرق بما يتناسب مع تحديد الاحتياجات اولا ومن ثم اصلاح النقاط التي تشهد الحوادث. رغم اننا شهدنا في الاعوام الماضية تقليل عدد الضحايا في الحوادث المرورية في الطرق لكن هل حققنا نجاحا في الحد من دور الطرق في وقوع الحوادث؟. 

كما انتقدت النائبة الماسي السياسات الاقتصادية غير الصحيحة التي القت بظلالها على صناعة المباني بالبلاد وادت الى الركود في هذا المجال خلال السنوات الاخيرة. 

محبي نيا يدافع عن الوزير المقترح لحقيبة الطرق والمواصلات

بدوره أيد جهان بخش محبي نيا، النائب عن منطقة مياندوآب في مجلس الشورى الاسلامي، استلام عباس آخوندي لحقيبة الطرق والمواصلات وقال خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي للبت في اهلية الوزراء المقترحين للحكومة الثانية عشرة، اننا نريد وزيرا يتحلى بالشجاعة مضيفا ان الوزير المرشح لتولي حقيبة الطرق والمواصلات تمكن من كسر الحبس عن شبكة السكك الحديدية وان هذا الامر يشكل احد الاجراءات الاساسية والاستراتيجية التي قام بها اخوندي.

النائب احسن علوي يعلن تأييده للوزير عباس اخوندي

كما تحدث النائب عن مدينة سنندج في مجلس الشورى الاسلامی تأييدا للوزير المقترح لتولي حقيبة الطرق والمواصلات وقال ان عباس اخوندي اتخذ خطوات اساسية في مجال السكك الحديدية والمطارات وتحديث الاسطول الجوي وبناء الطرق في البلاد.

واضاف سيد احسن علوي، عندما ابحث، ارى ان مستوى اداء وزير الطرق (اخوندي) كان عاليا خلال السنوات الاربع الماضية وهو عمل بنجاح على المستوى الوطني.

اخوندي يدافع عن برنامجه لتولي حقيبة الطرق والمواصلات

ووصل الدور بعد ذلك الى الوزير المقترح لتولي وزارة الطرق والمواصلات عباس اخوندي حيث قال امام مجلس الشورى الاسلامي ان الاحصائيات في العام الماضي تشير الى وجود مليونين و587 الف بيت خال في البلاد، وان هذا العدد كان في العام 2010 نحو 630 الف بيت.

واضاف اخوندي في معرض دفاعه عن برامجه لتولي حقيبة الطرق والمواصلات ان عدد العوائل الموجودة في البلاد يبلغ 24 مليون و190 عائلة فيما يصل عدد البيوت في ايران الى 25 مليون و400 الف بيت، ففي الظاهر لدينا المزيد من البيوت، لكن الاوضاع ليست جيدة..

من جانبه صرح ممثل اهالي خدابنده في مجلس الشورى الاسلامي احمد بيك دلي، في اشارة الى المادة 142 في الدستور الايراني، ان على الوزراء ان يقدموا قائمة عن اموالهم واموال عوائلهم الى الجهاز القضائي حتى يستطيع النواب ان يتخذوا القرار بشفافية في منح الثقة الى الوزراء المقترحين.

تصريحات النائب حسن بور في مخالفته لوزير الصناعة المقترح

هذا وتحدث النائب عن أهالي سيرجان شهباز حسن بور بصفته نائبا معارضا لترشيح محمد شريعتمداري لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة حيث قال ان صوت الغلاء بدأ يسمع في البلاد معتبرا، اليوم لم يتحق اي انجاز في مجال المناجم، البيئة المستدامة امر يحظى باحترام وان مناقشتنا الرئيسية في قضية المناجم، هي البيئة.

واضاف النائب حسن بور ان مخالفته للوزير المرشح لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة ليست مخالفة سياسية او حزبية بل تأتي في إطار تساؤلات برلمانية تتطلب رد الحكومة وأن النائب يجب ان يكون صوتا مدويا وبليغا للشعب.

وصرح انه كان من المقرر ان تبلغ ايران ذروة الرقي والقوة في العام 2024 وان تحتل مكانة الصدارة في المنطقة لكن هل ستتحقق هذه المسألة مع هذا البرنامج الذي تم تقديمه؟ للاسف ان هذا البرنامج لا يولي اهتماما للاقتصاد المقاوم. الاقتصاد المقاوم يعتبر وصفة الشفاء الوحيدة لايران والتي ينبغي الالتفاف اليها. 

النائب ابراهيمي: الوزير المقترح للصناعة يحظى بتأييد النقابات

بدوره قال مثل اهالي شازند في مجلس الشورى الاسلامي النائب علي ابراهيمي ان الوزير المقترح لتولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري، يحظى بتأييد النقابات والاتحادات ولديه علاقة جيدة مع المسؤولين في النظام.

واضاف ابراهيمي في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم بصفته نائبا موافقا على ترشيح محمد شريعتمداري لوزارة الصناعة، ان الخلفيات التنفيذية والخدمات التي قدمها شريعتمداري ليست خفية على احد. واكد ان الوزير المقترح للصناعة يستطيع ان ينجح في اطار الاقتصاد المقاوم.

وفيما اشار الى ان شريعتمداري اضطلع بدوره في الكثير من المشاريع التنفيذية العامة في البلاد وهو يمتلك الخبرة في المجال التخصصي للصناعة والتجارة قال النائب ابراهيمي ان شريعتمداري وعبر صلته المباشرة مع الايرانيين في الخارج مهد الارضية لتدفق رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاد.

شريعتمداري: مكلفون بتكبير كعكة الاقتصاد في البلاد

هذا واعتبر الوزير المقترح لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري ان برامجه المقدمة الى مجلس الشورى الاسلامي، والى جانب تحديدها للاهداف العامة تاخذ في الاعتبار ايضا الاهداف الكمية على المستويين الجزئي والكلي. وفي الواقع ان كافة برامج هذه الوزارة تم اعدادها استنادا الى الوثائق العليا في البلاد.    

واردف قائلا: كذلك ان سياسات الاقتصاد المقاوم باعتباره الدواء المؤثر في حل مشاكل البلاد الاقتصادية اخذت بعين الاعتبار في البرامج المقترحة كما ان برنامج التنمية السادس كان احد اهم الركائز لاعداد هذه البرامج.

وقال الوزير المقترح للصناعة والمناجم والتجارة: مكلفون بتكبير كعكة الاقتصاد في البلاد لضمان استفادة جميع الاقسام منها، في الواقع وبناء على التقرير المنشور في المؤسسات المعنية ومنها صندوق النقد الدولي، فان ايران احتلت المرتبة الـ27 بعد تركيا والسعودية في جدول GDP العالمي للعام 2016، فلهذا يجب ان نلفت النظر الى حركتنا المتسارعة في الناتج المحلي الاجمالي.

تصريحات نيابية موافقة وأخرى مخالفة لبرامج وزير الثقافة المقترح

من جانبه اشاد النائب عن آزادشهر في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا ابراهيمي ببرامج الوزير المقترح لحقيبة الثقافة والارشاد الاسلامي سيد عباس صالحي وقال نحن نريد وزيرا قادرا بحد ذاته على معرفة المتطلبات الثقافية وتعريفها.

واضاف النائب ابراهيمي بصفته مؤيدا للوزير المقترح لتولي وزارة الثقافة في الحكومة الجديدة اننا وفي هذا القطاع لا نحتاج الى شخص يكون مديرا فقط، بل ينبغي ان يكون في الوقت نفسه من اصحاب العلم والثقافة وإلا فلن يتم حل أي من التحديات والتوترات الثقافية والإدارية في البلاد.

واعتبر ممثل اهالي آزادشهر في مجلس الشورى الاسلامي: لا يمكن إدارة قطاع الثقافة إلا من خلال الحوار والتسامح.

بدورها صرحت النائب عن اهالي بروجن خديجة ربيعي ان في البرنامج المقدم من قبل السيد صالحي تمت الاشارة الى التحديات لكن لم تقدّم الحلول العملية وقال ان البرنامج يعاني من الفراغ في قطاعي الوظائف القانونية للوزارت والسياسات العامة المعلنة من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية. 

رحماني فضلي يؤكد على دور الداخلية في ضمان المصالح الوطنية

من جهته اكد المرشح لتسلم وزارة الداخلية في الحكومة الايرانية الثانية عشرة عبد الرضا رحماني فضلي على الدور الكبير الذي تضطلع به هذه الوزارة في ضمان المصالح الوطنية.

وفي تصريح له اليوم السبت خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي الخاصة بمناقشة اهلية الوزراء المرشحين للحكومة الثانية عشرة في ايران، اشار رحماني فضلي الى ان السياسة الداخلية تربطها اواصر وثيقة مع السياسة الخارجية وان رؤية رئيس الجمهورية حيال وزارة الداخلية ترتكز على تنمية البلاد.

واضاف الوزير المرشح للداخلية قائلا، ان السياسة الخارجية (الايرانية) وفي اطار انشطتها الدولية ترتكز على ضمان المصالح الوطنية وانطلاقا من ذلك تقوم بنقل الاليات الدبلوماسية والاقتصادية والاستثمارية المناسبة الى الداخل؛ بما يؤدي الى تعزيز قوة البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق رحماني فضلي الى انجازات وزارة الداخلية التي قادها خلال الحكومة الحادية عشرة، لافتا الى ان الوزارة تمكنت ومن خلال التعاون بين الاحزاب والتيارات السياسية ومستوى الوعي (الرفيع) لديها نتيجة للخبرات التي اكتسبتها على مرّ 39 عاما، تمكنت من ادارة الانشطة الجماعية في اطار "دار الاحزاب" داخل البلاد لتكون قاعدة قوية تستند عليها الاحزاب اليوم.

وتابع، ان الوزارة اسست 9 دور احزاب على صعيد المحافظات خلال الفترة الماضية؛ كما حصل 54 حزبا وتيارا سياسيا على التصاريح اللازمة دون ان يتبقى حزب في انتظار الحصول على تصريحه.

وفي اشارة منه الى الانتخابات الرئاسية الاخيرة في ايران، قال انها شهدت الفا و700 تجمع وخطاب في انحاء البلاد دون ان تواجه الداخلية قضايا امنية خاصة او توترات اجتماعية خلالها.

وحول مشاركة القوميات والاقليات (في الساحات)، قال وزير الداخلية المرشح ان الوزارة ركزت على تجنيد طاقات الجميع من كافة انحاء البلاد وفي اطار الكفاءات لديها؛ مضيفا ان ما يربو عن 130 حالة شملتها مساهمات من جانب جميع مكونات الشعب الايراني بما فيها الاقليات والقوميات وفي كافة الاصعدة ومنها على مستوي معاونيات المحافظين ومدراء البلديات.

وقال الوزير المقترح لمنصب وزارة الداخلية خلال تقديم برنامجه لمجلس الشورى الاسلامي انه من حق نواب البرلمان تطارح القضايا الاقليمية والدولية مؤكدا ان وزارة الداخلية بمهامها المختلفة يمكن ان تساعد في توفير الامن الوطني.

وصرح ان وزارة الداخلية تحرص على التوازن والتعاون في البلاد وان وزارة الداخلية في الحكومة الحادية عشرة تمكنت من تحويل المشاكل الى حالات تنطوي على التوازن، وتطرق قائلا: نعمل على التنسيق مع المؤسسات المختلفة وتحقيق التوازن في حقوق المواطنين.

وقال: لدينا تعاون جيد ممع المؤسسات المعنية بشؤون المواطنين كما تشرف وزارة الداخلية على عمل المؤسسات غير الحكومية ونعمل على تقوية المؤسسات الدينية لتعزيز التضامن بين المواطنين.

وبشان أمن الحدود قال رحماني فضلي، تمكنا من تأمين الطريق الحدودية ونعتقد ان امن البلاد يبدأ من الحدود.

زنكنة: سنحدد مصير جميع الحقول المشتركة خلال 4 سنوات القادمة

هذا وأعلن المرشح لتولي وزارة النفط الايرانية بيجن زنكنة، أنه في حال حصوله على ثقة البرلمان، سيعمل على تحديد مصير جميع الحقول المشتركة خلال السنوات الأربع القادمة.

وخلال الجلسة البرلمانية المفتوحة لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية للحكومة الايرانية القادمة، اليوم السبت، قال بيجن زنكنة: في هذه الايام التي سنحت فيها الفرصة للتحدث مع نواب البرلمان في اللجان والكتل وسائر الاجتماعات، حيث تم التأكيد على تنمية الحقول المشتركة، والإسراع في عقد الصفقات النفطية، وتجنب بيع الخامات، ودعم الانتاج المحلي، وإدارة الكوادر الانسانية و...

وأوضح زنكنة ان البرنامج الذي قدمه الى النواب، لإدارة وزارة النفط، هو برنامج منسجم وواضح، حيث لا يوجد فيه تعارض مع الوثائق الأم.

وبيّن ان اهم شيء لابد ان نوليه الاهتمام بشأن النفط، هو الاستثمار في قطاع النفط.. الاستثمار لتنمية الحقول المشتركة.. وقد كتبت في برنامجي انه لابد من تحديد مصيرها جميعا خلال هذه السنوات الأربع، ولا ينبغي ان يبقى اي حقل مشترك دون ان نحدد مصيره.. كما اننا بصدد إبرام العقود النفطية الجديدة بهدف تطوير الحقول النفطية مع زيادة مؤشر الاستخراج من الحقول من خلال استخدام التقنيات الحديثة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية وإيجاد فرص العمل.

وأردف أنه إذا أردنا ان يمضي قطاع نفطنا قدما، فلابد أن يتم استثمار 200 مليار دولار في قطاع النفط، وقرابة 120 مليار دولار منها لابد من استقطابها من مصادر اجنبية.

وقال الوزير المقترح لحقيبة النفط خلال دفاعه عن برنامجه المقدم الى مجلس الشورى الاسلامي انه يحاول تطبيق كل القوانين التي سنها الدستور والبرلمان ووصايا قائد الثورة الاسلامية.

وتابع زنكنة، لدينا ثالث أكبر احتياطي في العالم من النفط والغاز غير أن التنمية لم تبلغ هذا المستوى وقال: نسعى الى بلوغ 4 مليارات دولار لانتاج البتروكيماويات.

وقال الوزير المقترح لحقيبة النفط، لا يمكننا النجاح في خطط تنمية قطاعي النفط والغاز من دون الانسجام بين الجميع وفي ظل قيادة قائد الثورة الاسلامية.

واوضح زنكنة: سبق أن استقبلت عدة نواب في مجلس الشورى وتقبلت انتقاداتهم بصدر رحب.

وقال ان قطاعي النفط والغاز يتحركان وفق خطط البلاد التنموية مؤكدا لم نبرم أي اتفاق خارج اطار القوانين.

اختتام اليوم الرابع لدراسة مجلس الشورى اهلية الوزراء المرشحين

واختتم مجلس الشورى الاسلامي عصر السبت، اليوم الرابع من مناقشاته لدراسة اهلية الوزراء المرشحين في حكومة الرئيس حسن روحاني الجديدة لنيل الثقة البرلمانية.

واختتمت هذه الجلسة التي اعقبت الجلسة الصباحية، والمخصصة لدراسة اهلية الوزراء المرشحين في الحكومة الجديدة، بينما ارجئت مناقشة اهلية المرشح لوزارة الطاقة وكذلك كلمة المرشح لوزير الشباب والرياضة والنواب المؤيدين والمعارضين الى الجلسة العلنية للبرلمان يوم غد الاحد.

واستنادا الى ما اعلنه النائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي مسعود بزشكيان الذي تولى ادارة الجلسة البرلمانية، فان الجلسة العلنية غدا الاحد ستبدأ في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش).

114