الإمارات ترشي مسؤولين وقادة عسكريين ومشايخ في جزيرة سقطرى الیمنیة!

الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 - 07:34 بتوقيت غرينتش
جزیرة سقطری الیمنیة

كشفت مصادر يمنية عن قيام الإمارات بتوزيع الأموال لشراء الولاءات والإستيلاء على الأراضي و تمويل بناء مبانٍ وفللٍ سكنية لحلفائه المحلّيين في الجزيرة الیمنیة.

العالم - خاورمیانه

وكشفت مصادر يمنية وثيقة الاطّلاع عن تورّط مسؤولين و قادة عسكريين و مشايخ في جزيرة سقطرى ذات الأهمية الاستراتيجية بتلقّي أموال من «أبوظبي» في إطار سياسة «شراء الذمم» التي دأبت عليها منذ وطأت قدماها اليمن ضمن عمليات تحالف العدوان السعودي قبل عامين ونصف.
وأضافت المصادرمشترطةً عدم ذكر أسمائها لـموقع «عربي21» أنّ التحركات الإماراتية في جزيرة سقطرى لم تكن وليدة اليوم بل بدأت منذ أكثر من عقد تقريباً لكن هذه المرة أخذت طابعاً مغايراً تسعى من خلاله لوضع الجزيرة تحت وصايتها والتحكم بمصيرها.
وفي هذا السياق، ذكرت المصادر أن النشاط الإماراتي المثير بدأ في الجزيرة عبر رجل أعمال وصل إليها قبل عشر سنوات و تحت شعار «العمل الخيري».
وتابعت حديثها أنّ جهود الرجل تركزت بدايةً على توزيع الصدقات والهِبات المالية وبناء مراكز للأيتام وشراء الولاءات لشخصيات فاعلة في الجزيرة و كذلك توزيع مولّدات كهربائية على القرى و المناطق الريفية قبيل الانتقال إلى شراء مساحات من الأراضي بملايين الريالات.
وأكدت المصادر أن الرجل إختفى فجأةً مع انتهاء المرحلة الأولى لنشاطه في الجزيرة ليعود مرة أخرى بعد سنوات كمندوب لمؤسسة خليفة بن زايد و بدأ من جديد يمارس نشاطه السابق إلا أنه أضاف إليه بعض لمسات إقامة «سهرات ليلية» على السواحل والمتنزهات تثار حولها شبهات عدة مؤكدين أن هذا الحضور المتناقض خَلْفَ «العمل الإنساني والإغاثي» استمر و زاد أكثر بعد إعصاري ميج وتشابالا اللذين ضربا الجزيرة نهاية العام 2016.
وبحسب المصادر، فإنّ الإمارات أظهرت «نمطاً من الدعم المالي السخيّ» لقيادات و مسؤولين بارزين في الجزيرة تماهوا مع خططها و هذا ما بدا جليّاً في رفض المحافظ السابق اللواء سالم السقطري لتوجيهات الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي بـ «إيقاف التصرف بالأراضي الساحلية من قبل شخصيات إماراتية» و انتهى الأمر بعزله في الأشهر الماضية وتعيين آخر بديلا عنه.
وأشارت إلى أنّ «أبوظبي» موّلت بناء مبانٍ وفللٍ سكنية لحلفائه المحليين في سقطرى أسهموا في تمكينها من التحرك بحرّية هناك. و لفتت إلى أنّ القرار السياسي الإماراتي أدرك أهمية «المال السياسي» لشراء ولاءات مسؤولين و قيادات عسكرية و قَبَلية فاعلة في الجزيرة و لذلك نجحوا في تثبيت أقدامهم فيها رغم خيبة الأمل التي يشعر بها السكان المحليون من هذه التوجهات.
كما تفيد المصادر بقيام الإمارات بشراء سيارات من نوع «لكزس» لمحافظ سقطرى الأسبق والسابق والحالي و سيارات أخرى من نوع «هايلوكس» لمديري الأجهزة الحكومية حتى وصل الأمر إلى أنّ من يعارض أو يناهض توجهات هذه الدولة الخليجية يتم إسكاته بسيارة.
ووفقا للمصادر، فإنّ أطماع الإماراتيين في الجزيرة لا تقلّ إن لم تزد على أطماعها في محافظتي عدن (جنوباً) وشبوة (جنوب شرق) في الحصول على امتيازات نظيرَ مشاركتها في التحالف السعودي.
وبموازاة ذلك، أوضحت المصادر أنّ المال السياسي الإماراتي مهّد الطريق لرجالاتها المتواجدين في الجزيرة من تمرير ما يريدون و تحييد الأصوات المعارضة لها هناك وفرض سياسة أمر واقع .


الدفع بمجموعة من الضباط
وأضافت أنّ السلطات الإماراتية بعد الجهود السابقة دفعت بمجموعة من الضباط إلى الجزيرة على الرغم من الإجراءات التي تقوم بها، غير أنها مستمرة في سياساتها التي لم ترُق حتى للسكان المحليين. وتشير المصادر إلى أن السقطريين مارسوا ضغطاً على السلطات المحلية بإيقاف أعمال البناء والإنشاءات التي شرع فيها الإماراتيون في قلعة «حواري» التاريخية بهدف بناء قصر للشيخ منصور بن زايد آل نهيان على أنقاضها بعدما قاموا بشقّ طريق إليها بحجة نقل الأحجار إلى الميناء القريب من هذه المنطقة الأثرية. وبحسب المصادر، فإن الإماراتيين لا يكترثون باعتراض عبدربه منصور هادي على سياساتهم بل تُواصل شخصية إماراتية تكنى بـ«أبو مبارك» أدوارها المريبة، الذي قَدِم إلى سقطرى كمندوب أيضا لمؤسسة خليفة الخيرية و الذي بات «حاكماً فعلياً» عليها يتصرف فيها كيف شاء. و تفيد المعلومات بأنّ هذا الرجل قام بالاستثمار دون موافقة السلطات اليمنية في مصنع لتحضير الأسماك ويقوم بشراء ما يصطاده الصيادون من أبناء الجزيرة بأسعار زهيدة قبل أن يتمّ شحنها كصادرات إلى الإمارات عبر طائرات شحن تصل أسبوعياً إلى هناك.
كما قام أيضاً بشراء مساحات من الأراضي الساحلية وأخرى مناطق بيئية يمنع فيها أي إنشاءات أو أعمال مشابهة لكونها محميات طبيعية وموطن لأشجار نادرة منها «دم الأخوين» ذات الأهمية الطبية وحالياً يتمّ إقامة أسوار على هذه المناطق.

ومع حالة الشدّ والجذب والخلاف السياسي بين المستقيل هادي والنظام الإماراتي بشأن سقطرى إستثمر الأخير وقته لفرض سياسة أمر واقع من خلال تهيئة تشكيلات عسكرية و منع أي مشاريع أخرى داخلها وفقاً للمصادر. وتقول المصادر إنّ قوات مدعومة إماراتياً قامت بنشر عناصرها في الجزيرة وأقامت 20 حاجزاً أمنياً علی أساس الأوامر التي تلقتها من المندوب الإماراتي هناك.
 

بناء قاعدة جوية
وتواجه المساعي الإماراتية معارضةً شديدةً من المستقيل هادي التي وصلت حصيلتها إلى بناء قاعدة جوية جوارَ مطار سقطرى الذي يتحكم به «أبو مبارك».

إنشاء شبكة اتصالات وشركة طيران
وفي الشأن ذاته، أفادت المصادر بأنّ الإمارات أنشأت شبكة «اتصالات» في حديبوه (عاصمة الجزيرة) وقلنسية وحالياً يتمّ توسيع نطاق البث للشبكة لتشمل كامل أراضي سقطرى وهذا تمّ بالتنسيق مع وزارة الاتصالات و شبكة المعلومات في حكومة المستقيل هادي. وأكدت المصادر لـ «عربي21» أنّهم قاموا بإنشاء شركة طيران باسم «روتانا» لتسيير رحلة أسبوعية من و إلى الجزيرة ،كما يقال، بالتنسيق مع قيادة التحالف إلّا أنّ هذا الأمر يحدث دون الرجوع إلى الجانب اليمني.


النصب والاحتيال
وتشير المصادر اليمنية وثيقة الإطّلاع إلى أنّ مئات من شباب الجزيرة العاطلين عن العمل وقعوا ضحيةَ نصب واحتيال الإماراتيين بعدما نُقلوا دون جوازات سفر أو تأشيرات دخول إلى دولة الإمارات بهدف التوظيف.
وتقول المصادر نقلاً عنهم إنّهم تفاجأوا بمحاولة توظيفهم في شركات أمنية منها «شركة سكيور الأمنية» و بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 1500 درهم وأبدوا رفضهم التوقيع على عقود العمل.
وأردفت قائلةً إن الجانب الإماراتي حاول ردعهم تارةً عبر التهديد وتارةً أخرى عبر التجويع قبل أن يقوم باحتجازهم في منطقة «الوثبة» بالقرب من مقالب النفايات قبل أن يتمّ إعادتهم إلى الجزيرة بعد فشل إقناعهم بالعدول عن مواقفهم.


المصدر: صحيفة الرایة

 

مستشفی إماراتیة في سقطری


214