تفاصيل الزيادة "الصادمة" في أسعار الوقود.. سعوديون: لِنرحل إلى أوروبا فجوّها أجمل!

تفاصيل الزيادة
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

حالة من الغضب رافقت انتشار خبر ارتفاع أسعار الوقود المزمع تنفيذه في المملكة، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ففي الوقت الذي كان فيه السعوديون يستبشرون خيراً من برنامج المواطن ليقدّم دعماً مادياً لهم، جاءهم الخبر ليزيد عبئاً جديداً عليهم.

العالم - السعودية


وكانت بلومبرغ قد كشفت عن تفاصيل الزيادة، والتي قدرها حوالي 80% في سعر البنزين الأوكتان 91 ليصل إلى 1.35 ريال لكل لتر (0.36 سنت).

وبينما تقوم مهمة برنامج حساب المواطن على تقديم الدعم بحسب تصريحات سابقة على حماية الأسر السعودية من الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، اعتبر مغرّدون أنه لن يكون كافياً ولا داعماً لهم أمام عبء هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود، بينما طالب آخرون ألا يتم تطبيق الزيادة قبل أن يدخل حساب المواطن حيز التنفيذ الذي لم يتم تحديده بعد.

على عكس قرار البنزين، فبحسب المصدر الذي صرَّح لـ"بلومبرغ" دون ذكر اسمه أشار إلى أنَّ الحكومة تُخطِّط لتأجيل الزيادات في أسعار مصادر الطاقة الأخرى حتى بداية عام 2018.

ومن المُتوقَّع أن تتخذ السلطات قراراً نهائياً بشأن الخطة، في سبتمبر/أيلول، أو أكتوبر/تشرين الأول. ولم تستجب وزارات المالية، والاقتصاد والطَّاقة على الفور لطلبات التَّعليق على تلك المسألة.

الأخبار التي توالت عن ارتفاع البنزين دفعت بعضهم للتغريد تحت وسم "البنزين الجديدة"، مقارنين بين الأسعار بأوروبا والسعودية، أحدهم وجد أنَّ الهجرة إلى أوروبا أفضل، لأنها بحسب قوله على الأقل "ذات طبيعة أجمل"!

وستصل أسعار الوقود الجديدة، بحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية إلى 18 ريالاً لنفس الكميات الحالية، التي تباع بـ10 ريالات، وسترتفع أسعار البنزين الحالية إلى 54 ريالاً لنفس الكميات الحالية التي تباع بـ30 ريالاً.

ويُشكِّل إصلاح دعم الطاقة جزءاً رئيسياً من برنامج إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، وذلك إلى جانب عملية بيع حصصٍ في الكيانات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"‎‎، أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم. وكانت السعودية قد رفعت أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وأعلنت خططاً لفرض زياداتٍ أخرى. وأعلنت السلطات أيضاً خططاً لبرنامج تحويل الأموال، والذي سيبدأ قبل فرض تخفيضاتٍ أخرى على الدعم، وذلك من أجل مساعدة السعوديين على التكيُّف مع تأثير ذلك، في ظل معاناة الاقتصاد من أسوأ حالة تباطؤ منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال طارق قاقيش، العضو المنتدب لقسم إدارة الأصُول في شركة مينا كورب للخدمات المالية في دبي: "من المهم أن تُخفِّض الحكومة السعودية الدعم من أجل تخفيف الضغوط على عجز المُوازنة. ولن تتأثَّر قطاعات النقل والخدمات اللوجستية بشكلٍ كبيرٍ فحسب، ولكن ستتأثر أيضاً أي شركةٍ تُشارِك في الإنتاج وتحتاج إلى نقل منتجاتها النهائية للمستهلكين".


الحساسية السياسية

وارتفعت كافة مُؤشِّرات السوق المالية السعودية "تداول" بنسبة 0.3% عند الساعة 12:57 صباحاً في الرياض، يوم الإثنين، 18 سبتمبر/أيلول، وانخفض مُؤشِّر النقل بنسبة 0.7%، وهو الأعلى خلال شهر.

ويُعد رفع دعم الطاقة حسَّاساً من الناحية السياسية في دول مجلس التعاون الست؛ حيث نشأ الكثير من المواطنين وهم معتادون على المزايا والعطايا السخية من الدولة. وأدَّى التراجع في عائدات صادرات النفط إلى ترك خياراتٍ محدودة أمام الحكومات، وذلك في ظل اصطدامها بعجز الموازنة المتزايد.

وقد تزايدت الفجوة في مُوازنة السعودية إلى أكثر من 15% من الناتج الاقتصادي في عام 2015، قبل أن تكشف السلطات عن خطةٍ لتحويل الاقتصاد وضبط الموازنة بحلول عام 2020.

وأصبحت دولة الإمارات المجاورة أول دولة في المنطقة الغنية بالنفط ترفع الدعم عن وقود النقل، عندما بدأت ربط أسعار البنزين والديزل بسوق النفط العالمية، في أغسطس/آب 2015.

وقال المصدر إنَّ البنزين ووقود النفاثات سيخضع لزيادةٍ فورية ولمرةٍ واحدة، بموجب الخطَّة السعودية، بينما قد ترفع الحكومة أسعار أنواع الوقود الأخرى تدريجياً، في الفترة ما بين عامي 2018 و2012.


الديزل والوقود الثقيل

وقال المصدر إنَّ الحكومة قد تضع سقفاً للزيادات فى وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل، للحد من أيِّ تأثيرٍ سلبي على الاقتصاد، وذلك بسبب استخدام نوعي الوقود في توليد الطاقة والأنشطة الصناعية. وأضاف أنَّ أسعار الكهرباء سترتفع تدريجياً، وذلك مع تمرير مزوِّدي الطاقة بعض الزيادة، على الأقل في أسعار الوقود، وتحميلها على المستهلكين.

وقد انخفض مؤشر خام برنت حوالي 2% هذا العام، وكان يُتداول عند مستوى 55.63 دولار للبرميل، يوم الإثنين الماضي، عند الساعة 11:22 صباحاً في لندن.

وقال جون سفاكياناكيس، مدير بحوث الاقتصاد في مركز الخليج للأبحاث، إنَّ "الحكومة تتخذ خطوتها الأولى في رفع الدعم عن بعض أنواع الوقود. وعلى المدى الطويل سيصبح الاقتصاد مُستخدِماً أكثر كفاءة للطَّاقة بشكلٍ عام، والبنزين بشكلٍ خاص".

* هاف بوست عربي

205

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة