من أشهر وزير داخلية مصري إلى سجين .. من هو حبيب العادلي؟

من أشهر وزير داخلية مصري إلى سجين .. من هو حبيب العادلي؟
الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تولى حبيب العادلي منصب وزير الداخلية بمصر عام 1997 وحصل على 5 براءات وإدانتين وهرب من حكم الحبس 7 سنوات في قضية"فساد الداخلية وفي نهاية المطاف القوات الأمنية تلقي القبض عليه.

العالم - مصر

حياته مليئة بالفصول، مرّ بمحطات مختلفة بدءًا من توليه منصباً مرموقا في الدولة ثم إتهامه في 7 قضايا وهروبه من القبضة الأمنية وصولاً للقبض عليه من قِبل الأجهزة الأمنية، إنّه "حبيب العادلي" رجل مبارك ووزير داخليته الأسبق.

حياته
ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938 وحصل على رتبة ملازم ودرجة بكالوريوس علوم أمنية في كلية الشرطة عام 1961. إلتحق بالعمل في مديرية الأمن العام ثم إنتقل لجهاز مباحث أمن الدولة في 1965 وتدرج حتى عُيّن نائباً لرئيس مباحث أمن الدولة المصرية وأُنتدب للعمل بوزارة الخارجية المصرية بين عامي 1982 و1984.

ورُقّي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993 ثم عُيّن مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية ثم مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني المصري حاليًا) في 5 فبراير 1995 وفي 18 نوفمبر 1997 عُيّن وزيراً للداخلية في مصر خلفاً لحسن الألفي.

العد التنازلي
لم يظنّ حبيب العادلي الرجل القوى في نظام "مبارك" يومًا وهو يتربع على عرش الداخلية في مصر أن يصبح مطارداً من قِبل العدالة ولكن فور إندلاع ثورة 25 يناير 2011 وجد رجل الداخلية نفسه أمام المحكمة بموجب 7 قضايا إتهام.تمكّن من الحصول على البراءة في 5 قضايا وأدانته المحكمة في قضيتين.

سخرة المجندين
ساء حظ وزير الداخلية في قضية "سخرة المجندين" وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في 2 فبراير 2013 حكمها في قضية سخرة المجندين وقضت بسجنه 3 سنوات ومثلها لمساعده وتغريمهما مليونين و200 ألف جنيه لقيامهما بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراضٍ مملوكة للعادلي والتربح من وراء تلك الأعمال بإستخدام نفوذهما ومنصبهما وتمّت تسوية مدة حبسه في قضية سخرة المجندين بالمدة التي قضاها في الحبس الإحتياطي.

التربح وغسيل الأموال
والبراءة كانت مصير قضية «التربح وغسيل الأموال» حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في 12 يونيو 2014 ببراءة وزير الداخلية الأسبق وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاماً وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه بردّ مبلغ مساوٍ له.

قتل المتظاهرين
أما قضية قتل المتظاهرين فكان لها صدى خاص رغم أنّها لا تختلف نهايتها عن سابقاتها ففي 29 نوفمبر 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءته نهائياً من القضية ومساعديه الستة.

الكسب غير المشروع
ولقي نفس المصير أيضاً في قضية "الكسب غير المشروع" بناءً على حكم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في 19 مارس 2015 التي كان متهماً فيها بالتربح وإستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه.
 

اللوحات المعدنية
القضية الرابعة التي حصل فيها على البراءة أيضاً "قضية اللوحات المعدنية" وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في يوم 24 فبراير 2015 ببراءته وبراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف في جلسة إعادة محاكمتهم بالقضية.

إخلاء سبيل
وحصل وزير الداخلية الأسبق على إخلاء سبيل من محبسه بمنطقة سجون طرة في 25 مارس 2015 بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة بعد براءته من جميع القضايا التي حوكم فيها وتمّت تسوية مدة حبسه في قضية سخرة المجندين بالمدة التي قضاها في الحبس الإحتياطي.

عدم تنفيذ حكم قضائي
ثم جاءت قضية بإتهامه بـ"عدم تنفيذ حكم قضائي" في جلسة 18 ديسمبر 2016 وقضت محكمة جنح مستأنف العجوزة برئاسة المستشار محمد الحلواني ببراءته في المعارضة الإستئنافية على حكم حبسه شهراً من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكراً.

فساد الداخلية
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد في 15 أبريل 2017 في قضية "فساد الداخلية" بسجنه المشدد 7 سنوات وإثنين آخرين في إتهامهم بالإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام بالداخلية والإضرار العمدي بالمال العام.

الهروب
وهنا كانت المفاجأة في 15 مايو 2017 عندما تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء العادلي في منزله بمدينة أكتوبر وأنّه تمّ توجيه مأمورية إلى منزل العادلي لضبطه ولم تجده وجارٍ البحث عنه الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً في الشارع المصري.

شائعات تعيينه مستشاراً
وبمرور الوقت إندلعت شائعات وترددت أنباء في صحيفة "نيويورك تايمز" يوم 11 نوفمبر الماضي بأنّ وزير الداخلية الأسبق يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بينما نفى مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، سعود كابلي، مزاعم تعيينه كمستشار لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

القبض عليه
وإنتهت الحكاية اليوم بإعلان قوات الشرطة اليوم القبض عليه لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن في قضية أموال الداخلية.

المصدر : بوابة فيتو

214

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة