اقالة محافظ سيدي بوزيد والاحتجاجات مستمرة

الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس الخميس، محافظ ولاية سيدي بوزيد التي شهدت اضطرابات في الايام الاخيرة وعين محافظا جديدا مكانه. وتأتي هذه الاقالة غداة تعديل وزاري اطاح بوزراء الإعلام والشباب والتجارة والحرف اليدوية والشؤون الدينية. وذكرت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء التي أوردت الخبر أن رئيس الدولة اهتم خلال مقابلة أجراها مع وزير الداخلية بجدول أعمال ندوة الولاة (المحافظين) التي ستلتئم خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، التي ستتمحور، خاصة، حول دعم الاستثمار الخاص ودفع نسق التشغيل وتعزيز وتطوير النشاط الشبابي والثقافي بالجهات.

اقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس الخميس، محافظ ولاية سيدي بوزيد التي شهدت اضطرابات في الايام الاخيرة وعين محافظا جديدا مكانه.

 

وتأتي هذه الاقالة غداة تعديل وزاري اطاح بوزراء الإعلام والشباب والتجارة والحرف اليدوية والشؤون الدينية.

 

وذكرت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء التي أوردت الخبر أن رئيس الدولة اهتم خلال مقابلة أجراها مع وزير الداخلية بجدول أعمال ندوة الولاة (المحافظين) التي ستلتئم خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، التي ستتمحور، خاصة، حول دعم الاستثمار الخاص ودفع نسق التشغيل وتعزيز وتطوير النشاط الشبابي والثقافي بالجهات.

 

وكان الرئيس التونسي قد أجرى أول أمس تعديلا حكوميا أقال بموجبه وزير الاتصال (الإعلام) إلى جانب تعيين ثلاثة وزراء آخرين.

 

ميدانيا، تستمر موجة التظاهرات المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية في عدة ولايات من البلاد وسط حملات اعتقال مكثفة من قبل رجال الشرطة التونسية.

 

وقال منير زعتور عضو المجلس المركزي لحركة التجديد المعارضة إن مدينة جبنيانة الواقعة على بعد قرابة 30 كلم من صفاقس في الوسط الشرقي، قد شهدت مداهمات من قبل قوات الأمن للمنازل صباح أمس على خلفية مشاركة مجموعة من شباب الجهة في احتجاجات نظمت يوم الثلاثاء، وقال إن الأمن لم يتمكن من اعتقال أي شاب من أولئك الشباب.

 

ومن جهة أخرى، أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس العاصمة في اجتماع طارئ، تنظيم يوم احتجاجي اليوم الجمعة 31 ديسمبر كانون الأول الحالي وحمل شارة حمراء على خلفية اعتقال المحاميين عبد الرؤوف العيادي وشكري بلعيد يوم الثلاثاء وإطلاق سراحهم يوم الأربعاء، وهو ما اعتبره المحامون تعديا على استقلاليتهم وحرية التعبير عن آرائهم.

 

وقرر المجلس المذكور تكليف وفد من المحامين لزيارة محاميي سيدي بوزيد للتعبير عن تضامن هياكل المحاماة مع أهالي سيد بوزيد.

 

هذا وقال رضا الميري، عضو النقابة الأساسية للتعليم الابتدائي بمدينة بني عون الواقعة على بعد نحو 50 كلم عن مدينة سيدي بوزيد مركز الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، إن الأوضاع على مستوى المدينة وبقية المدن المجاورة تسير نحو الانفراج أنها مقابل ذلك تنتظر تجسيم وعود السلطات التونسية بالتشغيل والتنمية، غير أنه لا توجد إلى حد الآن أية تدخلات عملية على الأرض مثل إجراء تعداد لأصحاب الشهادات الجامعية وتصنيفهم حسب أوضاعهم الاجتماعية وسنوات التقدمية في البطالة.

 

واضاف: إن سكان المنطقة ينتظرون تجسيد ما وعد به الرئيس بن علي من مشاريع تنموية تغير أوضاع المنطقة وتخرجها من نفق البطالة والفقر.

 

وقال ونيس العثموني، (ناشط نقابي) من مدينة سيدي بوزيد إن الأجواء أمس كانت هادئة في المدينة وإن الوجود الأمني قد تم تخفيفه بصورة ملحوظة، إلا أنه أشار كذلك إلى أن سكان سيدي بوزيد في انتظار تدفق المشاريع عليهم حتى لا تبقى "تلط" الوعود للاستهلاك الإعلامي فحسب، على حد تعبيره.

 

وأكد على ضرورة إطلاق جميع المعتقلين، خاصة شباب الرقاب منهم (29 كلم عن سيدي بوزيد) المقدر عددهم بـ24 معتقلا الذين لايزالون رهن الإيقاف.

 

وفي هذا السياق عقد "تحالف المواطنة والمساواة" المعارض أمس ندوة صحافية قال خلالها أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد (أحد الأحزاب المكونة للتحالف) إن خطاب بن علي لم يكن على مستوى الانتظار حتى وإن حاول الاعتراف بوجود مشكلات وصعوبات، ودعا إلى ضرورة استخلاص الدروس بصفة جدية ومراجعة أساليب التعامل مع الأحداث وتجنيب البلاد اندلاعها من جديد.

 

ونادى ابراهيم بتغيير أسلوب الحكم وإجراء إصلاحات سياسية بعد فشل النموذج التنموي الحالي، وعدم تفسير كل ما يحدث في البلاد بوجود "أياد خارجية".

 

وقال مصطفى بن جعفر الأمين العام لـ"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" المعارض، إن السلطات تعاني من أزمة ثقة بينها وبين الشارع التونسي، وهي التي أجرت انتخابات بلدية ورئاسية وتشريعية منذ نحو سنة فقط، وهذه الأزمة تتجلى في ثقة التونسيين في المجالس البلدية وفي الهياكل الممثلة.

 

وتساءل بن جعفر إن كانت الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها هي الحل أزمة الثقة التي أشار لها.

 

الى ذلك، قال فتحي التوزري (مجموعة الإصلاح والتنمية المنضمة للتحالف) إن الأحداث الأخيرة أكدت الترابط الوثيق بين المطالب الاجتماعية والقضايا السياسية ممثلة في الأطر السياسية والمؤسساتية التي لا تسمح بالتنافس على المسؤولية.

 

آخر الأخبار

الأکثر مشاهدة