العالم - اوروبا
وتضم الحكومة الإسبانية الجديدة 11 امرأة و6 رجال، وهي الأكثر أقلية منذ إعادة الديموقراطية إلى هذا البلد، إذ لا تستند سوى على 84 نائبا من أصل 350، وبالتالي سيكون عملها رهنا بهامش المناورة الذي يتركه لها حزب "بوديموس" اليساري المتشدد والقوميون الباسكيون والاستقلاليون الكاتالونيون، وهم الذين أيدوا مذكرة حجب الثقة عن راخوي.
وفي وقت تجري الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعدما تشكلت في إيطاليا حكومة مشككة باوروبا، فإن الحكومة الإسبانية الجديدة يطغى عليها طابع مؤيد للاتحاد.
فعمد سانشيز (46 عاما)، إلى تعيين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي يوسيب بوريل وزيرا للخارجية، ومديرة الميزانية في الاتحاد الأوروبي ناديا كالفينيو وزيرة للاقتصاد.
كما كلف أول رائد فضاء إسباني بيدرو دوكي ملف العلوم.
وصرح أن تشكيلة الحكومة "مرآة لأفضل ما في المجتمع" الإسباني، واصفا إياها بأنها "تعتمد المساواة بين الرجل والمرأة وعابرة للأجيال وراسخة في الاتحاد الأوربي".
وإذ أعطى النساء دورا مهيمنا في الحكومة، عين سانشير وزيرة الثقافة السابقة (2004-2007) كارمن كالفو (60 عاما) نائبة له. كما عين نساء في مناصب محورية، بينها المدعية العامة السابقة في قضايا مكافحة الإرهاب دولوريس ديلغادو وزيرة للعدل، والقاضية السابقة في المحكمة العليا مارغاريتا روبليس وزيرة للدفاع.
واختار خصوصا امرأتين لقيادة فريقه الاقتصادي الذي ستكون "أولويته الرئيسية احترام التعهدات الأوروبية" على صعيد العجز في المالية، وهما وزيرة الاقتصاد كالفينيو، وماريا خيسوس مونتيرا وزيرة للمالية.
ويعتبر يوسيب بوريل (71 عاما) من أبرز الوجوه المؤيدة لأوروبا وهو كاتالوني معارض بشدة لاستقلال منطقته.