العالم - الأردن
ولليلة السابعة على التوالي، شهدت عمان احتجاجات رغم دعوة الملك الاردني عبد الله الثاني الى اجراء حوار ومراجعة شاملة لمشروع القانون.
واوضح المصدر الحكومي الاردني الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان "رئيس الوزراء المكلف سيبدأ اليوم مشاوراته قبيل الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين الدستورية امام الملك عبد الله خلال ايام".
وأضاف انه "من المتوقع ان يلتقي الرزاز في اطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة اليوم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ومجلس النقابات المهنية".
وفي أول تصريح له منذ تكليفه تعهّد الرزاز مساء الأربعاء "الحوار مع مختلف الاطراف" للوصول الى "نظام ضريبي عادل ومنصف".
وقال الرزاز في تغريدة على تويتر "أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول الى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن اساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات".
وكان مجلس النقباء قد قرر الاربعاء "اعطاء فرصة للحكومة المكلفة لاستكمال اجراءات تشكيلها، للاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة باجراء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل.
وشهد الاردن الاربعاء إضرابا دعت اليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت تواصلت فيه التظاهرات.
وأفاد مصور وكالة فرانس برس ان نحو الفي شخص تجمعوا مساء الاربعاء في "الدوار الرابع" في عمّان حيث مبنى رئاسة الوزراء. وتحوّلت هذه المستديرة الى مركز للتظاهرات التي تنظم منذ اسبوع ليليا بعد إفطار رمضان وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.
وبدأت الاحتجاجات في عمان في أواخر مايو/أيار من العام الحالي، ضد قانون رفع ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار في عدد من المدن الأردنية، والتي طالبت بإسقاط الحكومة. ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعاراتاً مثل: " لن نركع" و" ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و" الشعب يريد إسقاط الحكومة".
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها الأردنيون ضد الحكومة، ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، قامت نقابات المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين بإضرابات عامة في معظم المدن الأردنية بسبب قرار الحكومة برفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وعلى رأسها النفطية، والتي أدت إلى احتجاجات جماهيرية واسعة في البلاد.